برنامج الإصلاح الاقتصادى على مائدة «النقد الدولى» غدًا
تستضيف القاهرة بعثة صندوق النقد الدولى، غدا الأحد، والتى تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وتطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لبرنامجنا الوطني، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017-2018).
ومن جانبه، أكد احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
أضاف «كوجك» أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018-2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد نائب وزير المالية أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة، لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية.
