بعد 6 أشهر.. «كونسبت»: تأثير «التعويم» مستمر.. ونتوقع 25% زيادة جديدة بأسعار العقارات
تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.
أكد المهندس إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة «كونسبت» للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات تغيرت بشكل كبير خلال الشهور الماضية منذ تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار أمر مؤكد في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ومواد التشطيبات.
وأشار «أبو المجد»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن الشركة رفعت أسعارها 20 % منذ التعويم، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ليست كافية لمواجهة أن حجم الزيادة في أسعار مواد البناء التى تجاوزت الـ 40%.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقاري، أن تأثير قرار التعويم لم ينتهى عى السوق العقاري، متوقعًا زيادة جديدة في الأسعار وستستمر حتى نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن شركات الاستثمار العقاري لم تنتهى من جدوى المشروعات الجديدة، فارتفاع أسعار الأراضي كافة مواد البناء بالتأكيد سيذيد من أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ارتفاع العقارات أجبر الشركات على إيجاد حلول في عمليات السدات للعملاء، لافتًا إلى أن فترات السدات لكفاة المشروعات باتت تصل إلى 10 سنوات ويمكن أن تزيد أكثر من ذلك.
واوضح رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقاري، أن الشركة بدأت الإنشاءات فى مشروع سيلا بالساحل الشمالي باستثمارات 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 10 أفدنة.
وقال إن المشروع يضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 مترا مربع، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذة على 3 مراحل.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
