«خبير أسواق مال»: قرار الرقابة المالية يزيد من تداولات البورصة
أكد حازم الحويطي، خبير أسواق المال، أن قرار هيئة الرقابة المالية يحسن أداء البورصة من خلال تشغيل الحسابات الراكدة التي لم يتم التعامل عليها منذ فترة طويلة، كما يرفع من تداولات السوق.
وأشار «حازم»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن إحلال التوكيلات محل التفويضات أثناء التعامل من خلال حسابات العملاء يحفظ حقوق المساهمين من المخاطرة الوحيدة التي تكمن في التعامل بحسابات المستثمرين في البورصة من قبل شركات السمسرة في حالة غياب أصحاب الحسابات.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت القرار (61) لسنة 2017 الخاص بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، كما ألغت الهيئة التعامل بالتفويضات واقتصرته على التوكيلات التي لم يمر عليها خمس سنوات على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابي لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل، واعتبرت «الهيئة» الحساب راكدًا بعد مرور 12 شهرا من عدم التعامل من خلاله، واقتصرت صرف الأرباح من خلال التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك، أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
