بعد مرور 6 أشهر.. التداعيات السلبية لـ«التعويم» مستمرة بالقطاع العقارى.. و«البستاني»: توقعات بارتفاعات جديدة للأسعار
بالرغم من مرور 6 أشهر على قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إلا أن البعض يرى أن تداعيات القرار على القطاع العقارى لم تنته بعد فى ظل التوقعات بارتفاعات جديدة بالأسعار خلال الفترة المقبلة والتى قد تستمر حتى نهاية العام الحالى، وذلك بعد لجوء الشركات إلى زيادة أسعار وحداتها بنسب وصلت إلى 20%، فى ظل استفادة شريحة أخرى من المصريين العاملين بالخارج نظرًا لارتفاع جميع العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات بالنسبة لهم.
من جانبه يرى المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أنه بعد مرور 6 أشهر من قرار تحرير سعر الصرف لا يمكن القول إن التأثيرات على السوق العقاري انتهت، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات نتيجة القرار، لافتا إلى أنه يمكن الوقوف على التأثيرات بأكملها بنهاية العام الحالي.
أضاف «البستاني»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادى»، أن شركات العقارات منذ تحرير سعر الصرف لم ترفع أسعارها مرة واحدة، حيث رفعت أسعارها بشكل تدريجي حتى لا تصاب حركة المبيعات بالركود، مشيرا إلى أن شركته بدأت برفع الأسعار بنسبة 5%، ثم وصلت بنهاية العام الماضي إلى 7%، حتى وصلت إلى 20% في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تصل منتصف 2017 إلى النسبة العادلة وهى 30%، فلا يمكن رفع سعر الوحدات مرة واحدة.
أشار إلى أن المصريين العاملين في الخارج هم أكبر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف، نظرًا لارتفاع جميع العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن أبرز الخاسرين من قرار تحرير سعر الصرف هى الشركات التى باعت وحداتها السكنية قبل التعويم.
أسعار العقارات قبل وبعد «تعويم الجنيه».. «انفوجراف»
الرابحون والخاسرون بعد 180 يوما «تعويم»
عقارات القاهرة أكثر «ضحايا التعويم»
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
