«المستوردين»: 20% نقصًا في الأخشاب بعد 6 شهور «تعويم»
خلف قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية والصادر فى 3 نوفمبر الماضى، تداعيات سلبية عديدة فى حركة الاستيراد بكافة القطاعات، ومنها قطاع الأخشاب، حيث تسبب نقص الاعتمادات الدولارية المخصصة للاستيراد فى تراجع حجم المستورد بنسبة وصلت إلى 20% ، فضلا عن ضعف المبيعات المحلية، مما تسبب بخسائر فادحة للعاملين بقطاع الأثاث.
من جانبه قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تعويم الجنيه تسبب فى بطء حركة الاستيراد بكافة القطاعات، وأثر بدوره في نقص المستورد من الأخشاب بنسبة 20% من حاجة الأسواق.
ولفت التاجوري، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تراجع حجم المستورد من الأخشاب بعد التعويم، مشيرًا إلى أن ارتفاع التكلفة الاستيرادية، وضعف المبيعات المحلية، تسببت بخسائر للعاملين بقطاع الأثاث، وصناعة الأخشاب، والتي انعكست على المستورد الذي قلل حجم استيراده.
أشار، إلى أن نقص الاعتمادات الدولارية المخصصة للاستيراد ، يعد سبباً رئيسياً لنقص كمية الأخشاب المستوردة خاصة بعد زيادة سعر الدولار الجمركي.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
