صبري أبو زيد: حل مجلس الغرف السياحية يضخ دمًا جديدًا في القطاع

أكد صبري أبو زيد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن حكم المحكمة الادارية بحل مجلس ادارة الغرف السياحية يعود بالفائدة على شركات السياحة والقطاع السياحى بشكل عام، وذلك وفقا لقرار وزير السياحة السابق بحل مجالس ادارات الغرف السياحية.

وأوضح "أبو زيد"، فى تصريحات خاصة لـ"الميزان الاقتصادى"، أن الحكم جاء مطابقا للقانون رقم 60 لسنة 2014، وبعد ذلك طعن عليه بعض أعضاء مجالس ادارة الغرف السياحية امام القضاء الادارى واصدرت المحكمة الحكم الحالى برفض الطعن.

وأشار الخبير السياحى، إلي إيجابية خلع الأعضاء القدامى فى مجالس الادارات السابقة، والذين كانوا يعتبرون أنفسهم ورثاء القطاع، نظرا لعدم تقديمهم جديدا للقطاع طوال فترة وجودهم، إلى جانب تجديد دم القطاع فى مجالس الادارة بغرف السياحة.

وطالب صبري أبو زيد، من وزير السياحة يحيى راشد اصدار قرار بالدعوى الى انتخابات جديدة تحت اشراف قضائى كامل بدءاً من اعداد كشوف الناخبين حتى اعلان النتيجة، وذلك فى اطار الشفافية.

وذكر أبو زيد ، أن فور صدور وزير السياحة السابق هشام زعزوع فى عام 2013 لائحة تنفيذية لدخول هؤلاء الاعضاء مرة اخرى فى الانتخابات، اشطاط القطاع و قاموا بتشكيل جبهة ضد هذه اللائحة بعمل وقفة سلمية امام مجلس الوزراء فى عام 2014، بناء على هذه الوقفة تم صدور قانون رقم 60 لسنة 2014 والخاص بالغرف السياحية وانتخاباتها، والذي ينص على أن الشخص له الحق فى الترشح لدورتين فقط لا غير.