بعد 180 يومًا على التعويم.. درويش حسنين: قطاع المقاولات الأكثر تأثرًا بـ«التعويم».. وتمويل المشروعات أبرز التحديات
تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.
من جانبه المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، أنه بعد مرور 6 أشهر على تحرير سعر الصرف لم تظهر التأثيرات الكاملة على السوق العقاري، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التى تأثرت بالتعويم، حيث إنه واجهه العديد من التحديات منذ تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار إلى 18 جنيهاً في البنوك.
درويش حسنين: تسويق المشروعات أبرز تحديات التعويم
أضاف «حسنين» لـ«الميزان الاقتصادي» أن تسويق المشرعات التى تم تنفيذها أو البدء في عمليات التنفيذ كانت أبرز التحديات بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الشركات أصبحت تواجة مشكلة في تمويل المشروعات الجديدة.
أوضح أن الشركات واجهت أيضًا صعوبات بعد «التعويم» مع العملاء، فى ظل التزامها بأسعار العقود وفقا لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية
عقارات القاهرة أكثر «ضحايا التعويم»
أسعار العقارات قبل وبعد «تعويم الجنيه».. «انفوجراف»
لماذا توقفت 70% من شركات المقاولات عن العمل بعد «التعويم»
