بعد 6 أشهر من «تعويم الجنيه».. شعبة التكييف: 80% نقصًا في الأجهزة المستوردة
تشهد السوق حالة من الركود وتراجعا في المبيعات بكافة السلع، حتى لجأ المستهلك لترشيد استهلاكه؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها؛ وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية، ورغم مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، والذى كان له بعض المميزات، إلا انه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، والتي كان على رأسها قطاع الأجهزة الكهربائية في الأسواق والتي وصلت الانخفاضات في مبيعاتها إلى 50%.
قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن التعويم تسبب في نقص الأجهزة المستوردة من الخارج بنسبة 80%، مما أدى إلى وجود نقص في المعروض من هذه السلع؛ نتيجة للاعتماد على سعر الدولار في الاستيراد، والذي ارتفع بأكثر من 100% بالمقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف.
وأشار الوسيمي، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» بمناسبة مرور 6 شهور علي تحرير سعر الصرف، إلى أن قرار «تعويم الجنيه» أدى لخروج أكثر من 40% من مستخدمي التكييف بعد ارتفاع أسعار الأجهزة 100%، لافتًا إلى أن الاعتماد على استيراد أكثر من 60% من مدخلات تصنيع أجهزة التكييف وراء ارتفاع أسعاره خاصة بعد ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية، وارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأكد رئيس شعبة التكييف بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الأجهزة سيؤدي إلى تراجع مبيعات الأجهزة خلال فصل الصيف الحالي الذي من المفترض أن يشهد زيادة في المبيعات لكن هذا العام سيختلف الأمر.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
