بعد 6 أشهر من «تعويم الجنيه».. حالات إفلاس يومية بقطاع «الأدوات المنزلية» بسبب سعر الصرف.. و«الطحاوي»: 90% تراجعًا بالمبيعات
خسائر بملايين الجنيهات وحالات إفلاس يومية، يشهدها قطاع الأدوات المزلية منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر الماضي، وأكد بعض العاملين بالقطاع أن قرار التعويم تسبب فى تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى 90%، فى ظل جود نقص في المعروض من السلع بالأسواق بعد ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن عدم الحصول على الموافقة بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها بالخارج.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن «التعويم» أدى إلى وجود خسائر تقدر قدرت بملايين الجنيهات للعاملين بقطاع الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن مستوردي الأدوات المنزلية خسروا 60% من رأس مالهم مع أول يوم بعد قرار التعويم، بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأوضح «الطحاوي»، أن قرار تحرير سعر الصرف أثر بالسلب على حجم مبيعات الأدوات المنزلية لتتراجع بنسبة وصلت إلى 90%، فى ظل وجود نقص في المعروض من السلع بالأسواق بعد ارتفاع سعر الدولار، وعدم الحصول على الموافقة بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها بالخارج.
وأكد أن تراجع حجم مبيعات الأدوات المنزلية بعد حالة الركود التي سادت الأسواق تسبب فى وجود حالات إفلاس يومية بالشركات المستوردة للأدوات المنزلية.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
