بنك العمال المصري يوقع بروتوكول تعاون مع "هيئة التنمية الصناعية"
وقع بنك التنمية الصناعية والعامل المصرى، صباح اليوم الاربعاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى إطار دور الطرفين على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتمشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة.
وقال البنك فى بيان له، إن البروتوكول يأتى في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أنه يأتى أيضًا التزامًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتفعيل دورها في تنفيذ السياسات الصناعية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، حيث ترغب الهيئة في إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
وأبدى البنك رغبته في تمويل المشروعات المشار إليها، وذلك من خلال تقديم التمويل المصرفي بغرض تخصيص الوحدات الصناعية بعائد مخفض للمنشآت المتوسطة والصغيرة والصناعية التي ترغب في ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التي تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض.
من جانبه أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أهميه تيسيير فرص إتاحة التمويل المصرفى لمثل هذا النوع من الشركات والمنشآت من خلال المبادرات المعلنة من البنك المركزى المصرى لما لها من دور أساسي فى تنمية الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث إنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص العمل وخفض نسب البطالة.
وأوضح أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل أهم العقبات التى تواجهها، حيث يتعاون طرفا هذا البروتوكول للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية من خلال قيام الهيئة بتخصيص وحدات صناعية كاملة المرافق للمنشآت الصناعية لاستغلالها فى إقامة وتشغيل الأنشطة المعتمدة بالمجمعات الصناعية التى يصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة.
وأضاف أن البنك سيتلقى طلبات تمويل هذه الوحدات ودراستها ائتمانيًا وتحديد سعر العائد على التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى بـ%5 للمشروعات الصغيرة و7% و12%للمشروعات المتوسطة، مشيرا الى أن مدة التمويل ستصل حتى 10 سنوات.
وقع على البروتوكول، ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك، والمهندس احمد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التنمية الصناعية، فى حضور حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مصطفى مدير عام الشئون المالية بالهيئة، وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
