شركات المحمول تنفى مطالبة «الاتصالات» بحجب مكالمات الإنترنت الصوتية
نفت مصادر مسئولة بشركات المحمول العاملة فى مصر، ما تردد من أنباء عن اجتماعها مع وزير الاتصالات، للمطالبة بحجب المكالمات الصوتية على الإنترنت.
وقالت المصادر لـ«الميزان الاقتصادى»، إنه بالرغم من الأضرار الناجمة عن هذه التطبيقات، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للقانون، إلا أنها لم تطالب الجهات المسئولة بحجب الاتصالات عبر تلك التطبيقات.
أشارت، إلى أن تسريب المكالمات، تعد مخالفة واضحة وجنحة يعاقب عليها القانون، بالحبس من عام إلى ثلاثة أعوام، كما أنها تضر بالمصالح الأمنية للدولة، فى ظل تحولها حاليا لسلوك اجتماعى خاطئ يزيد انتشارة يومًا بعد الأخر.
أضافت المصادر، أن هذه التطبيقات تهدد استثمارات 3 شركات من أكبر المستثمرين فى البلاد، حيث تتراوح استثمارات كل شركة من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنوياُ، ويعمل بها ما بين 6 إلى 11 ألف موظف بشكل مباشر، وما يقرب من 50 ألف موظف بشكل غير مباشر، لافتة إلى أن خسائر وقف تلك الاتصالات لا يمكن مقارنتها بخسائر الشركة المصرية للاتصالات والتى تصل فى بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الدولارات.
ويتعين على كل المكالمات الدولية المرور بشبكة المصرية للاتصالات، التى تملك بوابة المرور لهذه المكالمات.
وتابعت المصادر، أن الغالبية العظمى من الدول التى تتيح عمل هذه التطبيقات يعمل أغلب مشتركيها بنظام الفاتورة مثل الدول الأوروبية، كما أن استخدام مثل هذه التطبيقات لن يوثر على الشركات لأن الفاتورة فى نهاية الأمر مدفوعة.
أوضحت، أنه نظرًا لخطورة هذه التطبيقات على استثمارات الشركات، قامت دول مثل السعودية والامارات بحظر المكالمات الصوتية عبر الإنترنت منذ أكثر من عام.
وكانت حالة من الاستياء قد سيطرت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس الماضى، بسبب البطء في الاتصالات عبر تطبيقات الانترنت.
وتمنع المادة 21 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 «إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات» أو «تمرير المكالمات التليفونية الدولية» دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.
