«التضامن»: نستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
قال المستشار أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى، تعمل على تحقيق التوازن ما بين حقوق العمال وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية تضمنت وضع 500 جنيه كحد أدنى للمعاش وزيادته 10% لكافة أصحاب المعاشات، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تلك الزيادة.
أضاف «الشحات»، خلال كلمته باجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الاثنين، أن «التضامن الاجتماعى» معنية بالدرجة الأولى بالفقراء، سوا كانوا عاملين أو حتى غير عاملين، وإدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن الوزارة، اضطرت لوضع حد أدنى للاشتراك التأمينى لمعالجة المعاشات المتدنية، بالإضافة إلى تهرب معظم أصحاب المصانع من التأمين على الأجر الحقيقى للعمال، ووضع أجر للتأمين أقل مما يحصل عليه العامل.
ولفت إلى أن الاشتراك التأميني يبلغ في القانون رقم 112 لسنة 80، جنيهاً كل شهر أى ما يعادل 12 جنيهاً خلال العام، مطالبا بمعالجة التشوه فى قانون المعاشات ورفع الحد الأدنى للاشتراك لـ40%.
تابع: أن الوزارة تبحث عن برامج للعمالة غير المنتظمة لجذبها للمظلة التأمينية، موضحًا أن العامل لو ترك وفقا لرغباته لن يسدد أى تأمينات عليه، منوهًا إلى أن مصر تصنف كرابع أسوأ دولة في الاشتراك التأمينى على مستوى العالم، بينما تصل نسبة التأمينات في بعض الدول إلى 60%.
