«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل «معايير التقييم العقاري»
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المعايير التى أصدرتها الهيئة تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم وأن أهميتها ترتبط بتأثيرها على مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري، وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو اكتتاب فى وثائق صناديق استثمار.
وأشار «سامي» فى افتتاح ورشة العمل التعريفية بالمعايير المصرية للتقييم العقارى التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيها أكثر من 100 من ممثلى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات المالية فى مصر، إلى أن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضى بإلزام وحدات الجهاز الادارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى.
وتستهدف الورشة تعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم. وبالتالى فهى تطبق على تعاملات تلك الجهات بالبيع أو الشراء أو التأجير أو حق الانتفاع المرتبطة بالعقارات.
وكشفت إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية لأنشطة التمويل بالهيئة أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 194 خبيرًا مقارنة بـ188 بنهاية نفس الفترة في العام الماضى، لافتة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر العام الماضى لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.
ونصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة –من ضمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
