المؤامرات والطمع والعشوائية وراء أزمة المعتمرين.. وزير السياحة المصري "غائب".. حصر العمرة في 3 أشهر.. "شماتة" الطيران المصري في نظيره السعودي.. و"الغلابة" يدفعون الثمن علي أرض المطار

بعد انتظار شهور لفتح أبواب رحلات العمرة، جاء الفرج مع قرار السياحة الدينية، بتسيير رحلات للأراضي المقدسة في رجب وشعبان ورمضان، المتشوقون لبيت الله الحرام، قرروا السفر ولكن جاءت كان سوء التنظيم والعشوائية والتعذيب أثناء السفر لهم بالمرصاد.

وكشفت واقعة افتراش المعتمرين أرض مطارات القاهرة وجدة، كارثة حقيقية بكل المقاييس أثارت جدل الرأي العام، حيث لم تكن المشكلة في إهمال الخطوط السعودية أكثر منه تخبطا فى إدارة ملف العمرة.

رحلات إضافية
وبالنظر إلى الخطوط السعودية نجد هناك طمعا في فتح عدة رحلات إضافية بدون دراسة خطة التشغيل معتمدة على تأجيرها طيران شركات أخرى!، ولكن جاءت إجازات الربيع فى دول الخليج العربى مع إجازات المسيحيين على مستوى الشرق الأوسط كله، ولم تجد السعودية الطائرات الإضافية التى كانت متوقعة تأجيرها فى آخر لحظة مثل كل موسم، فضلا عن ذلك حدوث بعض المشكلات المناخية فى جدة أثرت على تأخر إقلاع الطائرات!.

ولو علمنا أنه لا يوجد موطئ لقدم فى كل من مكة والمدينة لعلمنا أنه زحام كان متوقعا وغير مدروس بالمرة من جانب السلطات السعودية!!، كوزارة الحج وربطها مع الطيران المدني والخطوط السعودية، والتى من المفترض أنها على علم مسبق بالتغيرات المناخية المتوقعة لشهور السنة بما تمتلكه من أحدث أجهزة التطور التكنولوجية لدراسة التقلبات المناخية، هذا من الجانب السعودي والذي نحترمه فيهم أنهم اعترفوا بالخطأ فورا وسعوا إلى تعديله وتعويض المعتمرين.

فشل مصري
أما بالنسبة للجانب المصري والمتمثل فى جهتين وهما وزارتا السياحة والطيران، أثبتت كل التجارب فشلهما الذريع فى التخطيط أولا وحل الأزمات ثانيا.

وأدى ذلك إلى أن تصدر القيادة السياسية أوامرها المباشرة للرقابة الإدارية بسرعة التحرك لإنهاء تلك الأزمة وكتابة تقرير مفصل عن الإدارات المعنية بالمطار والتى تسببت فى تلك المهزلة وكيف لم تكن على دراية بتوقعات تلك الأزمة وطرق حلها قبل تفاقمها.

وزارة السياحة من أهم أسباب الأزمة بسبب التذبذب في القرارات الوزارية من وزير السياحة الذي انتقده الكثير من رجال السياحة ووصفوه بالفاشل مهنيا وشعر القطاع السياحي كله بمصائب نتائجها المباشرة على أرض الواقع.

قرار خاطئ
موضوع توقيتات فتح العمرة وتقليصها إلى 3 أشهر، حيث حذر خبراء السياحة مرارا تكرارا من أن هذا قرار خاطئ وتوابعه كبيرة منها التكدس المعتمرين ولم يستمع لهم أحد!!.

مطرقة التفتيش
وهناك أوامر صدرت ممن أتوا بهذا الوزير لم يكن لديهم الخبرة الفنية ولا الدراية المجتمعية بالشعب المصري إلا أنه موضوع العمرة هو موضوع ديني وروحي نفسي بحت وأن المعتمر إذا قرر العمرة سيذهب لها بأي ثمن وفى أي وقت.

وبالطبع صدقت خبرات وتوقعات رجال السياحة وفشلت توقعات وقرارات الوزير ومن أتوا به، وحتى فى عز المشكلة نجده يخترع أي أمور أخرى وهى المرور والتفتيش على الشركات السياحية وخصوصا التى نظمت العمرة بجيش من المحققين ومعهم الرقابة الإدارية فى سابقة خطيرة لم يشهدها القطاع السياحي من قبل وكأن شركات السياحة تشجع على الإرهاب وتعمل فى تخريب الاقتصاد القومي وتهريب العملة للخارج، وهذا زاد من سخط الشركات فبدل من أن تحل الوزارة نتيجة فشلها فى ملف العمرة قررت التشويش على ذلك بموضوع التفتيش كي تصمت الأفواه على الشكوى من فشل الوزارة، وتحرر أكثر من 200 محضر للشركات في يوم واحد فقط وفي عز أزمة المطار والطائرات فأصبح أصحاب الشركات بين مطرقة التفتيش ومصائب نوم معتمريها على أرض المطار بمصر والسعودية.

مؤامرة
وبالنظر إلى الجهة الثانية وهى وزارة الطيران ممثلة فى سلطة الطيران المدنى والذى تتبعه مصر للطيران، فيعتبر المهمل الأول والأخير فى أزمة نوم المعتمرين 3 أيام على أرضية مطار القاهرة، والأسباب ربما شماتة فى الخطوط السعودية وإثبات فشلها لمصلحة مصر للطيران وإما لجهلها وفشلت فى توقع تلك الأزمة وطرق حلها.

أما الشركات السياحية التى يتحكم فيها السماسرة والتي كانت السبب الرئيسى فى عدم التنسيق لأن المندوب ما هو إلا السمسار الذى أتى بجوازات المعتمرين وبمجرد حصوله على التأشيرات تنقطع علاقته بالشركة إلا ما رحم ربي من قلة من الشركات المحترمة والتى كانت على رأس معتمريها.