«اتصالات البرلمان» تناقش أزمة ضعف شبكات «المحمول»
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع الماضى، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن تدنى خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة، وذلك بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وحاتم وجيه المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك، ومصطفى عبد الستار مدير الإدارة القانونية بالجهاز، وسيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومحمد أحمد إبراهيم مدير الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز.
وقال فتحى الشرقاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن تدنى خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة بالأقاليم وجميع محافظات مصر ناتج عن ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية فى عدد المشتركين، وهو ما يؤدى إلى تقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة، مما يزيد من التكلفة على المواطن، ويدخل فى نطاق الغش التجاري واستنزاف المشتركين، مطالبا بضرورة استكمال المناقشة بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إبرام العقود الخاصة بشركات المحمول كان عام 1998 قبل إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك ما يلزم هذه الشركات بتطبيق المقاييس والمعايير العالمية، لافتا إلى أنه بعد إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبح قياس الشبكات من خلال الجهاز.
أضاف انه مع إبرام عقود الجيل الرابع، ألزم الجهاز الشركات بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية لجودة الخدمة، وأصبحنا نقوم بالقياسات كل شهر بعد أن كانت تتم كل 3 أشهر، كما يتم إعلان نتائج هذه القياسات على الموقع الالكتروني للجهاز لمعرفة الشركات التي تقدم خدمة جيدة والشركات المقصرة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ضعف أداء شبكة الهاتف المحمول في بعض المناطق بسبب انقطاع الاتصالات عدة مرات، يفرض على المستهلكين إعادة الاتصال أكثر من مرة مما يحملهم مصروفات إضافية لاحتساب كل مكالمة جديدة بمصروفات جديدة.
وطالب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة وضع خريطة زمنية لحل مثل هذه المشاكل بجميع محافظات مصر بشكل عام، على أن يتم الفصل بين مشكلة تغطية الشبكات ومشكلة جودة الخدمة ومعالجة كل منها على حدة.
ووافقت اللجنة على استكمال مناقشة طلب الإحاطة باجتماع آخر يدعى إليه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على طلب النائب مقدم طلب الإحاطة.
