الحكومة تلجأ إلى السندات الدولارية.. «عبد الفتاح»: عبء على المستقبل.. «الحكيم»: الحل الأخطر لمواجهة الالتزامات
أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، باللجوء إلى الأسواق الدولية للاستدانة بطرح سندات دولارية، مخاوف من تفاقم الديون الخارجية، التي تسجل مستويات قياسية حاليًا، حيث بلغت 67 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار.
وطرحت الحكومة المصرية سندات دولارية، للحصول على قروض جديدة ومواجهة التراجع في الإيرادات الدولارية، ووافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأقصى لحصيلة السندات الدولارية من 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار.
وانتقد خبراء ومصرفيون لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من جديد، عن طريق السندات الدولارية، وزيادتها إلى 7 مليارات دولار، مؤكدين أن هذا الطرح يزيد العبء على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أنه يعتبر استبدالًا للديون المحلية بنظيرتها الخارجية.
في البداية، انتقد الدكتور مجدي عبدالفتاح، الخبير المصرفي، توسع الدولة في الاقتراض بالعملة الأجنبية، والاستثمار في سندات وأذون الخزانة، مشيرًا الى أن هذا يسبب مخاطر وعبئا على الأجيال القادمة.
عجز الموارد السيادية
وأوضح «عبد الفتاح»، أن رفع حصيلة طرح السندات الدولارية من 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار نتيجة لعجز الموارد السيادية للدولة من ضعف السياحة والاستثمار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
سد الفجوة التمويلية
وأشار الخبير المصرفي الى أن التزام مصر بشروط برنامج صندوق النقد الدولي في سد الفجوة التمويلية، هو ما يدفع الدولة الى الاقتراض وطرح السندات بفوائد مرتفعة، مضيفًا أنه يجب الاستفادة من القروض بالشكل الأمثل واستخدامها في مشروعات تغطي فوائد القروض وأصولها.
وقال نبيل الحكيم، الخبير المصرفي، إن الحكومة استهدفت من رفع الحد الأقصى للسندات الدولارية إلى 7 مليارات دولار استقطاب المزيد من العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا القرار سيزيد الحصيلة الدولارية للحكومة.
الحل الأخير
وأوضح «الحكيم» أن السندات الدولارية في الآونة الحالية تعتبر المورد الوحيد للدولار، مشيرا إلى أنه يوجد عجز كبير بالموارد الأساسية للدولار من السياحة والاستثمار وقطاع التصدير، بالإضافة إلى أن اتخاذ الحكومة قرار فرض حالة الطوارئ، أثر بشكل كبير على السياحة.
وأضاف أن الجانب السلبي للقرار يتمثل في زيادة المديونيات على الدولة بشكل خطير.
من جانبه، أكد علاء سماحة، الخبير الاقتصادى، أن موافقة الحكومة علي زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية لـ7 مليارات دولار يهدف إلى استبدال الاقتراض المحلي بالخارجي، مشيرا إلى أن الطرح يجذب عملات أجنبية.
«صندوق النقد» ليس السبب
وأضاف «سماحة»، أن سعر الفائدة على الديون الخارجية أقل من مثيلتها على الدين المحلي، وبالتالي يقل عبء الدين، موضحًا أن زيادة قيمة طرح السندات الدولارية ليس له علاقة بالحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولى.
