«اتحاد الصناعات» يعلن رؤيته لقانون الاستثمار الجديد
اختتمت لجنة الإستثمار باتحاد الصناعات، جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد، برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
وانتهت اللجنة بالرجوع إلى الفلسفة الجوهرية التي استدعت تغيير القانون الحالي، ألا وهي جذب المستثمر وترغيبه في الإستثمار بمصر، وذلك باستعراض مجالات الاستثمار والتسهيلات والضمانات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر، وهي الأمور الأكثر أهمية وذات العلاقة المباشرة والمؤثرة في قراره، دون الخوض في تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الاستثمار العام في الدولة.
وأكدت اللجنة أنها ترى فصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية، والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف، أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة في حالة الإحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المحيطة دون الإضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته.
ومن المقرر أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الإستثمار في المناقشات حول مشروع القانون والتي ستستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل، ويذكر أن لجنة الإستثمار تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين من الإتحاد ومن ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ومن الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومستشارين قانونيين وإقتصاديينبارزين.
