وزير المالية لـ«السيسي»: خفض عجز الموازنة لن يؤثر على البرامج الاجتماعية
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى والمتابعة المستمرة لنتائجه، بالإضافة إلى أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018/2017، لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى 2017/2016 إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018/2017 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت فى تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجارى، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبى سواء فى البورصة أو فى أدوات الدين الحكومى أو السندات الدولية، الأمر الذى يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% فى ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
