«النقد العربي»: مصر تبدأ جني ثمار الإصلاح.. قريبًا
توقع صندوق النقد العربي في أحدث تقاريره، بشأن اقتصاديات الدول العربية، أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بدءا من العام الحالي 2017، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، وارتفاع النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وتزايد الاستثمارات الأجنبية.
وأكد صندوق النقد العربي في تقريره الذي يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال 2017 لنحو 4%، ترتفع إلى 4.5% في 2018، لعدة أسباب؛ أهمها ارتفاع مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية، ومضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدعم النمو.
ورجح الصندوق في توقعاته، انخفاض عجز الموازنة لنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي، و8.4% بالعام المالي 2018-2019.
وعلى صعيد معدلات التضخم، قال تقرير الصندوق، إن متوسط معدلات التضخم سيقل ليصل إلى مستويات 18% خلال 2017، ثم إلى 15% بالعام التالي.
وأوضح أن تلك التوقعات في ضوء مضي الحكومة قدماً في التخفيض التدريجي لمستويات الدعم، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الإجراءات التي سبق اتخاذها وعلى رأسها تعويم الجنيه، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط عالمياً.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان مؤخراً، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع في مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.
وأوضح الصندوق أن استقرار قيمة العملة المحلية، والتراجع المرتقب للتضخم سيؤديان لتبني البنك المركزي سياسة نقدية تيسيرية، تتضمن خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ورجح ارتفاع الإيرادات العامة لمصر بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المالي القادم 2018/2017 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، وقال إن الاتجاه لاحتواء الزيادة في النفقات سيُسهم في ضبط أوضاع المالية العامة.
