العاملون بالمصرية للاتصالات على باب الوزير
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات بطلب لمقابلة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعرض رؤية النقابة للقرار الصادر من أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بشأن إجراء تعديلات على التقسيمات التنظيمية بالشركة.
وقالت النقابة إن القرار يحتوي على كثير من المجاملات وتعمد واضح لتفتيت الهيكل التنظيمي للشركة مخالفًا بذلك كافة القوانين واللوائح المعمول بها في النقابة، مؤكدة رفضها للمقترح بصرف 250 جنيها للاعلى دخلا و750 جنيها لمرتبات صغار العاملين، مطالبين بمبلغ 500 جنيه لجميع العاملين لتحقيق المساوة والعدل بين جموع العاملين بالشركة.
وأصدرت النقابة بيانًا ضد مجلس إدارة الشركة، استنكرت فيه القرار الإداري رقم 1402 بتاريخ 10/4/2017، الخاص بإجراء التعديلات على التقسيمات التنظيمية للشركة، الذي أصدره العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري.
