الغرف التجارية ترحب بـ«رسوم صادرات السكر».. «الفيومي»: القرار سيمنع الاحتكار.. «تجارية القاهرة» تتوقع استقرار الأسعار.. و«المواد الغذائية»: يضمن الحد الأدنى من الاحتياطى
«سيسهم فى توفير احتياجات المستهلك خلال الفترة المقبلة».. هكذا وصف عدد من رؤساء الشعب والغرف التجارية، قرار فرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج، والذى أصدره اليوم الخميس، طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، حيث أكدوا أن القرار تأثيره إيجابي على توافر الكميات التي يحتاجها السوق المحلي، وسيحفظ الحد الأدنى من احتياطي السكر.
أضافوا أن شركات السكر تكبدت خسائر كبيرة نتيجة عدم وجود كفاية في السكر المتوفر محليًا، لكن تقليل حجم الصادرات سيكون له دور كبير في استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن هذا القرار في صالح المستهلك بشكل واضح.
قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار فرض رسوم صادرات للسكر، سيكون له تأثير إيجابي على توفير الكميات التي يحتاجها السوق المحلي، وسيحفظ الحد الأدنى من احتياطي السكر، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى من السكر يكفى احتياجات المستهلكين، موضحا أن الفجوة بين الطلب والعرض ناتجة عن الكميات التى يتم تصديرها للخارج، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على الأسعار، ويقلل من ندرته في الأسواق.
وتوقع المهندس سامح زكي نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار السكر في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على صادرات السكر، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي من السكر لا يكفي الأسواق، وأن التصدير لابد أن يكون من الفائض المحلي للإنتاج.
وقال «زكي»، إن شركات السكر تكبدت خسائر كبيرة نتيجة عدم وجود كفاية في السكر المتوفر محليًا، لكن تقليل حجم الصادرات سيكون له دور كبير في استقرار الاسعار، وعدم ارتفاعها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن زيادة رسوم صادرات السكر أمر جيد، لسد العجز القائم بين الاستهلاك المحلي والمتوفر في الأسواق.
ووافقه في الرأي الدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والذى أكد أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على صادرات السكر جاء للحفاظ على الإنتاج المحلي وسعيا لمنع احتكار السكر، وتغطية حاجة الأسواق، وتقليل حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء لعرقلة صادرات مصر من السلع الأساسية التي بها عجز في تلبية حاجة السوق.
أشار «الفيومي»، إلى أن الشركات التابعة للدولة هي التي تحدد أسعار السكر، وهي التي تتحمل خسائر كبيرة نتيجة لندرة الإنتاج المحلي، مما سيجعل هذا القرار في صالح المستهلك بشكل واضح من خلال توفير السلع الأساسية والتي يعد السكر من أهمها.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة التجارة والصناعة لديها تقارير دقيقة عن حجم السلع المتوفرة، واحتياج الأسواق، مطالبا بضرورة تسهيل استيراد القدر المطلوب من هذه السلع لمنع ندرتها، واحتكارها، وارتفاع أسعارها.
ومن جهته قال طه حسين سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل خلال الفترة الحالية للحد من تصدير السلع الأساسية؛ وهو ما دفع وزير التجارة والصناعة لاصدار قرار بفرض رسوم على صادرات السكر لتوفير حاجة الأسواق في شهر رمضان.
أشار «حسين»، إلى أن زيادة الرسوم على صادرات السكر ستزيد أسعاره في الأسواق الخارجية وستقلل من حجم التصدير مما يسهم فى توفيره محليا، ويمنع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المعتاد هو زيادة أسعار السلع في رمضان؛ نتيجة لزيادة الاستهلاك لكن هذا القرار سيساعد على ثبات الأسعار.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا وزاريًا بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج، وإخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر، وذلك منعًا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بالتزامات المستهلك المصرى خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذى يتزايد فيه الطلب على منتج السكر.
