«الرقابة المالية» تحدد آليات معالجة حالات شطب شهادات الإيداع المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.
وأشار شريف سامي، رئيس الهيئة، إلى أنه فى حال رغبة مالكى شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم، عليهم تسجيل هذه الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخري للعميل داخل مصر، لاسيما عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح «سامى»، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبى لبيعه بالبورصة فى الخارج، حيث إن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها فى الخارج.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار رقم ( 29 ) لسنة 2017 تضمن أيضًا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل مصر.
كما يجوز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.
