«حماية المنافسة» يبحث التواطؤ في المناقصات الحكومية
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورشة عمل حول «التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية بين النظرية والتطبيق»، برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويأتي عقد الورشة إثر القضية التي قام الجهاز على إثرها بإحالة 7 شركات للمستلزمات الطبية للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات الخاصة بتوريد صمامات ومؤكسدات القلب، والتنسيق فيما بينها على تقديم عروض أسعار مطابقة تمامًا للمستشفيات الحكومية والجامعية، مما أضر بتلك المستشفيات نظرًا لنقص كميات هذه المستلزمات وعدم توافرها لدى المستشفيات.
وشارك بالورشة عدد من الباحثين والمفتشين ومسئولي المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تناولت نظرة عن المنافسة في المناقصات بمصر، ودور مسئولي المشتريات في الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات، مع استعراض نماذج من قضايا التواطؤ في المناقصات حول العالم، خاصة أن التواطؤ في المناقصات له أثره السلبي على تقييد حرية المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المنتجين ومقدمي الخدمات من ممارسة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن عدم توافر السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع أسعارها.
