بلاغ لأمن الدولة يتهم مرسي بالتورط في تفجير الكنيستين

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة امن الدولة العليا طوارئ ضد المعزول محمد مرسي الرئيس الأسبق طالبا احالته للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقا لاحكام قانون الطوارئ.


وقال صبري "ثابت يقينا ان الإرهابي المتخابر محمد مرسي هو المحرض الاول لكل العمليات الارهابية الخسيسة وكان آخرها العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالاسكندرية والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين".


والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ لقيام المعزول اثناء ادارته للبلاد باصدار قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب، موضحا ان مرسي الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500محكوم عليهم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة ومن بين المعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان الارهابية والتي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد ومعظم الشخصيات التي عفى عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة كان يدرك جيدا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابيين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية.


وأضاف صبري أن مرسي استغل سلطته في العفو عن 523 سجينا بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والاعدام في قضايا كبيرة وخطيرة ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح، والحقيقة التي لا يختلف عليها احد ان قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن الارهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعد صارخ علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد، موضحا أن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، الا ان مرسي كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الاخوان الإرهابي.


واشار صبري في بلاغه ان الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك ان مرسي افرج عنهم حتى يكونو ظهيرًا له في مواجهة الشعب المصري اذا ثار عليه وان يشكل هؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تأكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي والتي استمرت حتى ارتكاب العملية الارهابية الخسيسة والتي تم علي اثرها تفجير كنيسة في طنطا والاخرى في الاسكندرية صباح يوم عيد الشعانين.


ولذلك تمسك صبري بطلب التحقيق فيما ورد ببلاغه من جرائم اقترفها محمد مرسي ضد الشعب المصري والتي تقطع وتؤكد أنه المحرض الأساسي لكل الجرائم الارهابية التي نفذتها جماعتة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء وتقديمه للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون الطوارئ.