إحالة شركات قطع غيار «قوقعة الأذن» إلى جهاز حماية المنافسة

أحال جهاز حماية المستهلك شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن، إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أنه تلقي شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.


أضاف يعقوب أن البلاغ كشف تضرر بعض زارعي القوقعة الاليكترونية من الأطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة، حيث تقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه، لذلك احال الجهاز هذه الشكوي إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.


وأشار «يعقوب» إلى أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تنص علي أن "السيطرة علي سوق معنية في تطبيق احكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي 25%من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون ان تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك.


واستنكر قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الاطفال فاقدي السمع مما أدي إلى عدم استخدام الاطفال المرضي للقوقعة لعدم قدرة اسرهم علي تحمل نفقاتها من صيانة وشراء.


وأكد متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.