خبير أمن المعلومات: من حق الدولة مراقبة الاتصالات خلال تطبيق «الطوارئ»
أكد عادل عبدالمنعم، خبير الأمن السيبراني، أنه من حق الدولة مراقبة وسائل الاتصالات، والتي تشمل المكالمات الصوتية والرسائل الـ«SMS» والإلكترونية، ورسائل برامج التراسل الفوري، خلال فرض حالة الطوارئ وفي حالة وجود خطر على الدولة، اما في الحالات العادية يتم ذلك بتصريح من القضاء فقط.
وقال «عبدالمنعم»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن تعدد وسائل الاتصالات، التي كانت تقتصر على المكالمات الصوتية، وأصبحت الآن تشمل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التراسل الفوري، تحتاج مجهودات وتقنيات حديثة لمتابعتها.
وأضاف أن برامج التراسل الفوري، تشفر الرسائل التي يتم اسقبالها وإرسالها عبر الإنترنت، حيث إن أي جهة وسيطة تحاول اختراق الرسائل ستفشل، لذلك تلجأ بعض الدول إلى تعطيل هذه البرامج في حالة وجود خطر عليها.
وأشار إلى أن معظم دول الخليج تقوم بتعطيل برامج التراسل الفوري، لأسباب اقتصادية حيث إنها تؤدي إلى خسارة شركات الاتصالات، وأيضًا لأسباب أمنية.
أوضح «عبدالمنعم» أنه يوجد تقنيات متطورة، قد تتيح لجهات إنفاذ القانون والأمن القومي على مستوى العالم اختراق بعض الحسابات، أو أجهزة الهواتف الذكية على هذا البرامج، مشيرًا إلى أن هذه العملية يختلف نجاحها من دولة لأخرى حسب القدرات الفنية لكل دولة، والعديد من المعايير التقنية مثل نوع الهاتف وماركته ونوع نظام التشغل والتطبيقات المتاحة على الهاتف.
وذكر أن الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكية «NSA»، أن الوكالة لديها وحدة متخصصة لتطوير البرمجيات الخبيثة، التي يمكن ان تستهدف الإرهابيين بغرض تتبع مراسلتهم وخط سيرهم.
وأوضح الخبير أنه تم إطلاق قانون «باتريوت» في أمريكا، عقب تفجير برجين مراكز التجارة العالمية، حيث يسمح هذا القانون للجهات الأمنية بمراقبة المكالمات والرسائل، مؤكدًا أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك شبكات التواصل الاجتماعي، حيث إنها أصبحت ضمن القانون باعتبارها إحدى وسائل الاتصالات الحديثة.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يعطي صلاحيات لجهات الأمن القومي في التعامل مع وسائل الاتصالات، حال ثبوت استخدام مُجرم، وبه مواد تتعلق بتجريم اساءة استخدام وسائل الاتصالات بكافة انوعها مثل نشر اخبار مضللة واشاعة فتنة وتضلل الرأي العام.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ويشمل ذلك موافقة الحكومة ومجلس النواب خلال سبعة أيام.
