«خبراء»: التصنيف الائتماني لن يتراجع بعد فرض «الطوارئ»

أكد خبراء القطاع المصرفى عدم تأثر التصنيف الائتماني لمصر، عقب اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مشيرين إلى أنها حالة مؤقتة، تم فرضها في ظروف استثنائية.


واضافوا أنه من المتوقع تأثر السياحة بتلك الاحداث المؤسفة التي شهدتها مصر أمس الأول، مشيرين إلى انه علي الرغم من ذلك فان التصنيف الائتماني لن يتأثر سلبا، لا سيما وانه يعتمد علي عدة عوامل منها الاستقرار بجانب عوامل أخرى، مثل قوة الاحتياطي الاجنبي ومدي التزام الحكومة المصرية بسداد مديونياتها.


حالة الطوارئ


في البداية قال رمضان أنور، رئيس بنك الاتحاد الوطني السابق، إن التصنيف الائتمانى يعتمد على عدة عوامل، منها الاستقرار، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لمصر، لأنها ناتجة عن حالة مؤقتة تواجهها الدولة، فهي لم تفرض نتيجه لثورة أو اضطراب داخلي، بل تم فرضها لمواجهة أوضاع مؤقتة.


وأضاف «أنور»، أن إعلان حالة الطوارئ في أي دولة عادة ما يتم استخدامه خارجيا للدلالة على عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الدولة بها مشاكل واضطرابات، الأمر الذي يؤثر سلبا على عدة نواحٍ.


وتوقع تأثر نشاط الاستثمار خاصة الأجنبي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على السياحة، مضيفا أنه طالما انتظمت حركة المدفوعات الداخلية للخارج وطالما يتم سداد المديونيات بشكل منتظم ولم يتم إرجاء اي اقساط او مديونيات، بالاضافة إلى ان حجم الاحتياطي الاجنبي الذي يكفي لـ 6 اشهر لم يتأثر، فان إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر.



وأكد عمرو حسانين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، أن الأحداث السياسية وحالة الطوارئ، لن تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر.


وأوضح «حسانين» أن تفجيرات الكنائس «حالات فردية» لا تؤثر على التصنيف الائتماني، ولا تؤثر على أعباء القروض المساندة للبنوك، مشيرًا الى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لن تتأثر بإعلان حالات الطوارئ، مضيفًا ان العاملين بالخارج يلجأون لتحويل أموالهم لذويهم لسد تكاليف المعيشة.



وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن حالة الطوارئ أعلنت لظروف استثنائية يقرأها المستثمر باعتبارها حالة من عدم اليقين، إلا أن العائد على الاستثمار مناسب بالنسبة لدرجة المخاطر التى يتضمنها الاستثمار فى مصر.


وطلب «نافع» من الحكومة إعلان حدود تطبيق قانون الطوارئ وبعث رسائل طمأنة للمستثمر المصرى والأجنبى، توضّح أن حالة الطوارئ لن تمس الاستثمار، والملكية الخاصة، والاتفاقات الحكومية، وأنه لا توجد نية للتمديد بل جارٍ دراسة تحديد مناطق ومحافظات بعينها، مضيفًا أن التصنيف الائتماني مرتبط بحجم المخاطر أيضًا وينطبق عليه ما سبق.


ونفى نافع تحويلات العاملين فى الخارج بقرار فرض حالة الطوارئ مشيرا إلي أن المصريين بالخارج يدركون جيدًا طبيعة الحرب ضد الإرهاب.


وأكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن فرض حالة الطوارئ سيؤثر بالسلب على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحًا ان هذا التأثير سيتضح بعد مرور شهر على الاقل من اعلان حالة الطوارئ.


وأضاف «دلاور»، أن التصنيف الائتمانى لمصر لا يمكن تقييمه فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى ان التصنيف ستظهر آثاره بناءً على الاوضاع السياسية للبلاد خلال الفترة المقبلة.