أسبوع آلام المصريين.. «الغرف التجارية»: «الطوارئ» تساعد في استقرار السوق.. وتضرب فرص التصدير
بدأت مصر هذا الأسبوع بالدم والسواد، بعد تفجير كنيستين، بطنطا والإسكندرية، والتى راح ضحيتها عدد كبير من المصريين، وبناء على ذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بفرض حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر.
وبناء على ذلك شهدت السوق المصرية حالة من الجدال حول هذا القرار، خاصة مع وجود تخوف من فرض قيود على الأسواق التجارية والصناعة، التى قد تتسبب بتوقف عجلة الإنتاج، خاصة بعد أزمة تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، وتنوعت الآراء ما بين موافق ولكن بتحفظات لعدم خلق مشاكل للمصدرين، وآراء ترى أنه أنسب قرار في الوقت الحالي.
أكد على عوف رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المتحدة للأدوية، ورئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر حسب قرار رئيس الجمهورية، لن يؤثر على سوق الأدوية بالقدر الذي يعتقده البعض، موضحًا أنه هذا القرار يساعد على إعادة الاستقرار الأمنى إلى البلاد مما يسهم في ضبط السوق.
وأوضح «عوف»، أن السوق الدوائية من الأسواق التى تحتوى على سلع حيوية، مؤكدًا أن هناك عقبات تقف أمام استقرار السوق وأبرزهم مشكلة التسجيل، والتسعيرة التى يتم تطبيقها عليها، ونقط الاختلاف على بعض منتجات التى لم يتم تسعيرها حتى الآن.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المتحدة للأدوية، ورئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إلى أن صناعة الدواء في مصر لديها أولوية، وبالتالى لن يتم فرض قيود عليها، وخاصة بالاستيراد، على العكس فالاستقرار الأمنى سيساعد بتسهيل عمل السلطات المعنية.
من جانبه، قال محمد جاد نائب رئيس مجلس إدارة هيلث ويل للأدوية، إن عمليات التصدير ستتضرر، عقب إعلان حالة الطوارئ، موضحًا أنه بالرغم من تعاطف دول العالم مع الأحداث الأخيرة إلا أن هناك عددا كبيرا من الدول التي تخشي التعامل مع الدول التى لديها حالة للطوارئ، خشيًا من فرض قيود أو إفساد الصفقة لأى سبب كان.
وأكد «جاد» أن إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على القطاع الدوائي في مصر، لأن الحكومة لديها علم بأهمية حيوية تلك الصناعة، موضحًا أنها من الصناعات الحيوية التى قد تدمر إذا تم فرض أى قيود عليها.
أشار إلى أن قطاع الاستيراد لن يتم فرض أى قيود عليه، موضحًا أنه يتم استيراد مادة خام الداخلة في تصنيع الأدوية، فلن تقوم الدولة بفرض قيود عليها، خاصة بعد أن بدأ السوق بالانتعاش بعد قرار وزير الصحة والأدوية الدكتور أحمد عماد الدين برفع أسعار الأدوية 50%.
وأكد الدكتور محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لن يضر بسوق الدواء في مصر، موضحًا أن هذا القرار سيساعد في الاستقرار الأمنى ومحاربة الدخلاء الذين يقفون وراء تلك الأزمات.
وأوضح «أشرف»، أن عملية التجارة والصناعة في مصر تعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية، أولها عدد المستهلكين المستفيدين، ومدى توافر الاصناف التى يحتاجها المستهلكون، وحجم الاستقرار في الأسواق، والذي يتمثل بالاستقرار الأمنى للبلاد، مشيرًا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يظهرنا أمام العالم أجمع، أننا بلد تتمتع استقرار أمنى.
