«السيد بسيونى»: تحسين مستوى دخل المواطن مسؤولية الحكومة ورجال الأعمال
اقترح السيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية، بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إنشاء هيئة علماء متخصصين لدراسة تجارب الدول الأخرى فى الصناعة والتعليم، مؤكدًا أننا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. وفي حواره لــ«الميزان الاقتصادي» طالب بسيوني بضرورة الاهتمام بالتمثيل التجارى وأن نكون مدربين على أعلى مستوى، لدراسة السوق العالمى واحتياجاته وعمل إحصائيات لاحتياجات الدول من المنتجات وهو ما يساعد في التصدير ودخول العملة الأجنبية..
وإلى نص الحوار..
* ما هى رؤيتك الاستراتيجية للاقتصاد المصرى؟
لدينا بعض الأفكار الجادة لمناقشة مجموعة من المستثمرين خلال العديد من الجلسات، واقترحنا إنشاء هيئة علماء متخصصين لدراسة تجارب الدول الأخرى فى الصناعة والتعليم، وطالبنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وعلى هذه الهيئة أن تدرس وتخطط من الآن وحتى سنة 2040 حتى لا نصطدم بالمشاكل وأن نكون دائمًا على استعداد للمواجهة، لذلك يجب أن تضم هذه الهيئة علماء كبارا، وتتبع رئاسة الوزراء مباشرة حتى لا تخضع للائحة القوانين والمجلس المحلى، ولكي تعمل دون قيود وتقدم جميع الدراسات والاحصائيات بشفافية.
للاسف نعم، ولذلك نطالب نحن المستثمرين بإنشاء هيئة علماء متخصصين فى كل المجالات لوضع خطط استراتيجية على المدى البعيد للصناعة لأنها اساس التنمية وتؤثر بالإيجاب على المناخ الاقتصادي، وعلينا أيضًا الاهتمام بالتمثيل التجارى وأن نكون مدربين على أعلى مستوى، لدراسة السوق العالمية واحتياجاتها وعمل إحصائيات باحتياجات الدول من منتجاتنا؛ كي نتمكن من التصدير وعمل معارض لمصر فى الدول الخارجية لعرض منتجاتها وتسويقها، ونسهم في دخول العملة الأجنبية.
* هل تساعد المعارض الخارجية على تنشيط السياحة أيضا؟ بالتاكيد، لأن هذه المعارض دعاية لمصر، ودعوة لزيارتها وتنشيط السياحة بها.
* لماذا لا يتم تحسين مستوى العمالة المصرية وبالتالي مستوى الصناعة المحلية؟
في البداية، أعترف لك أن هناك تقصيرا في المدارس الصناعية، ويجب الاهتمام بهذه المدارس أولا لتخريج عمالة مصرية عالية الكفاءة، وعلى الدولة أن تولي اهتمامها بالتعليم الفنى لتحسين الصناعة من ناحية، وتصدير عمالة للخارج من ناحية أخرى عند اكتفاء السوق المحلي، وهو ما يساعد في ضخ العملة الأجنبية من خلال تحويلات العاملين بالخارج.
* أليس من الممكن مساهمة رجال الصناعة مع وزارة التربية والتعليم في تطوير المدارس الصناعية وإقامة ورش فنية لتدريب الطلاب بطريقة عملية؟ بالطبع يمكن تفعيل هذه الفكرة لتدريب الطلاب بشكل عملى وخروجهم للحياة العملية بكفاءة، ونحن لدينا بالفعل، أكاديمية السعيد للتدريب لمدة 6 شهور بأجر، وبعد ذلك يتم تعيين احتياجاتنا من العمالة، على أن يتم تأهيل الباقين للخروج للسوق المحلى والعمل بشركات أخرى.
عندما يكون هناك حد أدنى للأجور والمعاشات، على أن يوضع للمواطن الذى لا يعمل بشركة أو مصنع، حدا أدنى للمعيشة، وأن تشترك الدولة مع رجال الأعمال لتحسين مستوى دخل المواطن المصرى، مع تشجيع الصناعات الصغيرة للقضاء على البطالة، وهذه الصناعات تكمل احتياجات المصانع الكبرى، باعتبار أننا جميعا نعمل وفق منظومة واحدة، فالصناعات الصغيرة سوف توفر الكثير من السلع وتوقف استيراده من الخارج، وعلى الدولة ان تعي أيضًا دور الزراعة فتكون إحدى أولوياتها للاكتفاء الذاتى وتقليل استيراد الكثير من المنتجات الزراعية، مع تصدير بعضها لجلب العملات الصعبة.
الفكرة جيدة، ولكن يجب التسعير مع تاريخ الانتاج، نظرا لتذبذب سعر الدولار، صعودا وهبوطا، وعدم استقراره فى الوقت الحالى، وهذه الفكره تساعد في الرقابة على التجار وتنفيذ القانون، وحماية المستهلك من تضخم الأسعار، الذي يعود لجشع التجار وليس بسبب أصحاب المصانع والشركات، وأرى أن اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية، والعالمين بها ورفع كفاءاتهم وتدريبهم على أعلى المستويات، فتوفر لهم بعثات للخارج تمكنهم من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.
أنا أتفق بالفعل مع إلغاء الدعم، ولكن بشرط توفير فرص عمل لزيادة دخل الأسرة، وأن يعيش كل فرد حياة كريمة، وأن تستفيد الدولة من العناصر البشرية لبناء الاقتصاد؛ لأن نسبة الشباب بمصر تصل إلى 40% وهو ما يجب استغلاله.
* ماذا عن قانون الاستثمار الجديد ومدى استفادة المستثمرين منه؟
القانون جيد جدا ويفيد المستثمر ويحتوى على ضمانات للمستثمرين، كما أن القانون يحتوى على تحفيز مستثمرى الصعيد، بحصول المستثمر فى الصعيد على الارض مجانًا، والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، لأن الاستثمار فى الصعيد أولوية لتنمية الاقتصاد وعدم هجرة الشباب من محافظة الصعيد الى محافظات القاهرة والإسكندرية.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عرضه على مجلس النواب، وصدور اللائحة التنفيذية، وستكون ان الهيئة العامة للاستثمار القائمة على تنفيذ القانون، واتمنى أن يُفعل قانون الشباك الواحد لتسهيل عملية الاستثمار على المستثمرين.
بالنسبة لمنازعات المستثمرين، فقانون الاستثمار الجديد وضع 4 إجراءات لحل المنازعات، الأولى تقديم تظلمات لرئيس المنازعات بوزارة الاستثمار، وتكون هذه اللجنة برئاسة مستشار بمجلس الدولة، ويتم طرح المشكلة، وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس الاعلى للاستثمار، تقرر أن المشاكل المطروحة أمام لجنة فض المنازعات يكون القرار فيها فى فترة تتراوح ما بين 15 يوما وشهر كحد اقصى.
وهناك اللجنة الوزارية لعقود الاستثمار، أما الإجراء الرابع فيتمثل في لجنة التحكيم أمام الهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار، وكل هذه الخطوات اتخذت حتى لا يلجأ المستثمر للتحكيم خارج مصر.
قرار تعويم الجنيه هو دواء مر لا بد منه، لكن يجب دراسة التوابع لهذا القرار، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، وما يمس المواطن بمعنى ان هناك مستلزمات انتاج تستورد من الخارج وبالتالى أسعار المنتجات زادت، لذلك تصور المستهلك ان هذه الزيادة من الشركات، ولكن المنتجات تسعر بسعر العملة الاجنبية، فتغير سعر الدولار من 9 جنيهات إلى 16 و18 جنيها فى هذه الفترة أدى لارتفاع الأسعار.
وبالنسبة للتصدير فقرار التعويم كان جيدا للأسواق الخارجية.
