«ساكسو بنك»: المستثمرون بمصر سيدركون خطر ترامب الحقيقي في 2017

أعرب كريستوفر ديمبك، رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى ساكسو بنك، عن رؤيته بأن هناك ثلاثة أسئلة لها أهميتها فى عام 2017، وأحد هذه الأسئلة هي "إلى أين يتجه الدولار الأمريكى فى حالة انهيار منطقة اليورو، وما إذا كانت سياسة الحماية الاقتصادية قادرة على العمل؟ ".


ومن خلال المناقشة التى أقيمت فى القاهرة صرح رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى ساكسو بنك كريستوفر ديمبك، بأن خطر ترامب حقيقى فى عام 2017، ولكن هناك أحداثا رئيسية أخرى يجب على المستثمرين المصريين النظر اليها.


وقال ديمبك: "إن تأثير ترامب هو ما يمثل فقاعة المضاربة التي سوف تنفجر فى النهاية عندما يدرك المستثمرين ان الرئيس الجديد غير قادر على تنفيذ وعوده. السؤال الاول هو ما إذا ان الإقتصاد الأمريكى حقا فى حاجة إلى ترامب، حيث أن باراك أوباما ورئيسية الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين قد تركوا الاقتصاد فى وضع جيد وفى جميع الحالات يعد أقوى مما كان عليه قبل 2008، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المالى".


وأضاف ديمبك أن التحدى الحقيقى لدى ترامب هو تحسين الانتاج والذى يعد مهمة ليست هينة. وقال: " بدأ النمو الانتاجى فى معظم البلدان المتقدمة فى الانخفاض منذ منتصف التسعينات..إنها مشكلة حقيقية لأنه على المدى البعيد، نحن نعلم أن المحركيين الرئيسين لنمو الناتج المحلى الإجمالى هى التركيبة السكانية والإنتاجية ".. فى حين أن ديمبك يعتقد أنه يجب التركيز أكثر وأكثر على التعليم حيث قال: " لدى الغالبية العظمى من الشباب في الدول المتقدمة حاصلين على مؤهل عالى". ولكن هذا لا يعنى أن التعليم يلبياحتياجات سوق العمل، فنحن نقوم بتعليم شبابنا ليصبحوا أساتذة جامعين وعلماء نفس ومندوبى مبيعات، فى حين ان الاقتصاد فى حاجة شديدة الى المهندسين وعلماء الرياضيات والأشخاص الذين لديهم القدرة على إدخال رموز والتلاعب بأدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة.


وفيما يتعلق بالحديث عن تأثير فترة حكم ترامب على الدولار الأمريكى يقول ديمبك قد يكون من الإنصاف توضيح أن أمريكا تحتاج إلى انخفاض فى سعر الدولار. " اعتمادا على تعادل القوى الشرائية وسعر صرف الدولار الأمريكى المبالغ فيه بنسبة 15% مقابل الجنيه الاسترلينى و7.5 % مقابل الين اليابانى وحوالى 5% مقابل اليورو، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات دائمة من قبل البيت الأبيض فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والتجارة الحرة والضغط على الاحتياطى الفيدرالى لصالح تخفيض الدولار.