«أكسفورد» تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في «مصر 2017»
كشف التقرير الصادر عن الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات «أكسفورد للأعمال»، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت فى إحراز تقدم بارز فى معالجة القيود الأساسية، مثل التقليل من دعم الطاقة وتعويم الجنيه، ما يؤدى إلى الإسراع بوتيرة النمو فى الأجل المتوسط، على الرغم من المشكلات تجعل من الصعب إجراء إصلاحات مستدامة.
وأضاف التقرير أن قانون الاستثمار الجديد سوف يجذب، بشكل خاص، اهتمام صانعى القرارات الذين يسعون للحصول على المزيد من المعلومات حول قضايا، مثل الحوافز الضريبية وعمليات المناطق الحرة، فى حين أن المبادرات المحلية، مثل خيارات التمويل الإضافية للمشروعات الأصغر، سوف تساعد على رفع معنويات الأعمال.
وأشار التقرير إلى أنه مع استعادة الدولة المصرية للاستقرار، أصبحت هناك تغطية تفصيلية للتدابير التى تتخذها مصر لإعادة تنشيط السياحة، ويضمن ذلك طرق أبواب أسواق جديدة وقطاعات متخصصة، بجانب تعزيز الأمن.
واشتمل تقرير «مصر 2017» على مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جانب دليل تفصيلى للمستثمرين يتضمن كل قطاع على حدة، بالإضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة من المقابلات مع شخصيات بارزة أخرى، من بينهم طارق الملا، وزير البترول، ومهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والعضو المنتدب بها، ومحمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن إسماعيل، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أكد أندرو جيفرز، المدير التنفيذى لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن الحكومة المصرية واجهت، بما لا يدع مجالًا للشك، تحديات اقتصادية فى الأجل القصير، وكان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات، قائلا إن الاستقرار المتجدد يمكن مصر من المضى إلى الأمام من خلال العديد من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التى من شأنها توفير ركائز قوية تستند عليها تنمية الدولة.
وأكد روبرت تاشيما، مدير محررى مجموعة أكسفورد للأعمال بإفريقيا، أن الحجم الهائل للنشاط الاقتصادى بمصر وتنوعه ساعد الدولة على الحفاظ على درجة من التقدم للأمام خلال السنوات الأخيرة، حتى فى مواجهة المشكلات الكبيرة، مثل انخفاض عدد الزائرين الأجانب، وقلة الاحتياطى الأجنبى وضعف الخزانة.
يذكر أن تقرير «مصر 2017»، يمثل تتويجًا لما يزيد على ستة أشهر من البحث الميدانى من قبل فريق محللين بمجموعة أكسفورد للأعمال، ويقيم المنشور الاتجاهات والتطورات التى شهدها الاقتصاد، ويشتمل ذلك على تلك التى حدثت فى الاقتصاد الكلى، والبنية الأساسية، والخدمات المصرفية، وغيرها.
