«تجارية القاهرة»: قانون الاستيراد الجديد يرسخ لاحتكار الشركات الكبرى
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون الاستيراد الجديد رسخ مبدأ الاحتكار لدى الشركات الكبرى، حيث إنه يعتمد على فتح الاستيراد للمستثمر الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يتناقض مع فلسفة القانون التي تعمل على تقليل الواردات.
أشار «الطحاوى»، إلى أن قانون الاستيراد، وضع حدا أدنى لحجم أعمال الشركات 5 ملايين جنيه، والأفراد 2 مليون جنيه، وإذا لم يتحقق هذا الشرط سيتم غلق البطاقة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن تحديد حجم أعمال يتناقض مع فلسفة القانون لتقليل حجم الواردات، مؤكدًا أن القانون يجبر المستورد لزيادة استيراده من الخارج.
أشار، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن القانون أجبر الشركات على توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أهمية وجود تنظيم في حركة الاستيراد، مؤكدا على أهمية توفير البديل المناسب لصغار المستوردين بدلًا من القضاء عليه.
أضاف نائب رئيس الشعبة، أن 30% من الشركات المستوردة الصغيرة ستخرج نهائيًا من السوق، وستتوقف عن العمل بسبب قانون الاستيراد الجديد، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر هم صغار المستوردين.
