بالارقام.. برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، ان مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 ، تضمنت زيادة كبيرة فى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، يأتى فى مقدمتها دعم الأدوية والتامين الصحي، وبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الركاب، ودعم الموا التموينية.

وأشار «معيط» خلال مشاركته فى مبادرة الحوار الثالث حول البيان التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والذى نظمه البنك الدولى والمركز المصرى لدراسات السياسة المالية، اليوم الخميس، إلى ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 331 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 278 مليار جنيه بالموازنة الحالية للعام المالى 2016/2017، بزيادة قدرها نحو 19 %، بالاضافة إلى زيادة مخصصات الأجور لنحو 240 مليار جنيه، بمعدل نمو 7.6 %.

وألمح نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إلى ان مخصصات دعم المعاشات بالموازنة الجديدة ارتفع إلى 62.5 مليار جنيه، مقابل نحو 52.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2016/2017، بزيادة بلغت نحو 23%.

واضاف «معيط» أن برنامج دعم المواد التموينيه ارتفع لنحو 64.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018، مقابل نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/2017، تتضمن 41 مليار جنيه للمواد التموينيه، و4 مليارات جنيه لدعم المزارعين.

وقال:" ارتفع مخصصات دعم الركاب بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 100 مليون جنيه، بالاضافة إلى ارتفاع مخصصات دعم المياة بالموازنة الجديدة بنحو 9 % لتسجل 62 مليار جنيه، مقابل 57 مليار جنيه بالموازنة الحالية 2016/2017.

تجدر الإشارة إلى ان مجلس الوزراء، وافق أمس الاربعاء، على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2017/2018، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.