المالية: مصر توافق على احتساب فروق العملة بين 15-60% للشركات
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الأربعاء إن مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و60%.
وأضاف المنير لرويترز "وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15 % في النصف الأول من 2016، و40 % في الربع الثالث و60 % في أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية."
وكانت مصر قررت تحرير سعر الصرف في الـ 3 من نوفمبر، في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة، وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.
وقال المنير، إن القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير."
