عبد الرازق: إقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية طفرة إجرائية
أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية يمثل طفرة إجرائية في مجال تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، لأن القانون الجديد تم إعداده بالمشاركة مع الصنّاع، متوقعا استقطاب نسبة من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.
جاء ذلك تعليقا من رئيس الهيئة على موافقة مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، بعد أن تم طرحه للمناقشة في لجنة الصناعة بالمجلس والتي أسفرت عن العديد من النقاط الإيجابية، التي تم إدراجها وصولا إلى النسخة النهائية للقانون.
أشار رئيس الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تم إعدادها بالفعل قبل إقراره بالبرلمان، ضمانا لسرعة تنفيذه، مشيرا الى انه سيتم العمل به خلال أسابيع، في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية للإصلاح التشريعي في ما يخص تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها فضلا عن الإصلاحات الخاصة بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، تنفيذا لإستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020، للوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 8%.
