«الاستشارات الهندسية»: تداخل المسئوليات وراء هدر الأرواح تحت أنقاض العقارات

كشف حسين جمعة رئيس مركز الاستشارات الهندسية، وجود 300 ألف عقار بها مشاكل سواء كانت ترميما أو تنكيسا أو قرارات هدم في مصر، موضحًا أن هناك تداخلا في الاختصاصات والمسئوليات، ولا يوجد طرف محدد مسئول عن كارثة سقوط المباني غير المطابقة للموصفات، لافتا إلى أن دم المواطن المصري مهدر وموزع بدون مسئولية محددة لجهة معينة، مؤكدا أن المتضرر الوحيد من هذه الكارثة هو المواطن المصري.


أضاف «جمعة»، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أنه لابد على الدولة تكوين هيئة عليا للثروة العقارية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تضم معها وزارة الإسكان والمحليات ونقابة المهندسين للنظر في هذه الكارثة ويتم محاسبتها عند حدوث خلل أو تقصير، موضحًا أنه لابد من وضع تيسيرات لاستخراج اجراءات تراخيص البناء.


أشار إلى أن المحليات لا تنفذ القرارات التي تصدر بشأن المباني المخالفة سواء بالهدم أو الترميم، مما يشير إلى وجود تقصير من قبل المحليات تجاه المشكلة، لافتا إلى وجود أكثر من 1200 منطقة عشوائية في مصر.