«المالية»:الانتهاء من تعديل مشروع قانوني ضريبة «الدخل» و«الدمغة»

كشفت وزارة المالية، الانتهاء من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي ان تبدأ بنسبة 1.25 في الالف في العام الاول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية.

وأشار «الجارحي» إلى ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الالف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او اكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

وامح وزير المالية إلى انه من المقرر أن تتقدم وزارة المالية تعديل مشروع القانون المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لإقراره.