بالصور.. «الميزان» تنفرد بنشر تفاصيل اتفاقية الأدوية «منتهية الصلاحية»

تنفرد جريدة «الميزان الاقتصادي»، بنشر نصوص اتفاقية استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية "الوش باك"، والتي تضم آليات وضوابط استرجاع الأدوية المنتهية من السوق طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، الصادر 232017، والذي يُلزم الشركات بقبولها من الصيدليات.


حضر توقيع الاتفاق، كافة الجهات المختصة بشؤون الدواء في مصر والتي تضم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، غرفة صناعة الدواء، نقابة الصيادلة، الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ممثلى الشركات المصنعة لدى الغير، شعبة موزعى الأدوية.


وانتهي الاتفاق بأنه سيتم بدء تفعيل قرار وزير الصحة وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، بدء من أبريل المقبل، والاتفاق على قبول مرتجعات الأدوية، عقب مدة العام بشرط وجود فاتورة والشراء من موزع معتمد لمواجهة تداول الأدوية المغشوشة.


وتضمن الاتفاق على قبول الشركات لـ"مرتجعات الأدوية" منتهية الصلاحية لأول عام بدون قيود أو شروط أو فواتير حيث سيتم قبول كميات الأدوية بنسبة 8% من مسحوبات الصيدليات، من الأدوية شهريًا من الشركات وذلك لأول 6 أشهر من العام.


ونص على أنه عقب مدة الـ6 أشهر، سيتم مراجعة كميات الأدوية التي تم سحبها والمتواجدة لدى الصيدليات، وتقييم السوق لزيادة أو خفض نسبة المسحوبات شهريًا، عن نسبة الـ8% المحددة،كما أنه خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام لن يتم التقيد بنسبة محددة للسحب من إجمالي مشتريات الصيدليات وسيتم قبول كافة مرتجعات الأدوية الموجودة لدى الصيدليات قبل نهاية العام المحدد.


ونص الاتفاق أن الصيدليات ستضع ختم الصيدلية على الأدوية منتهية الصلاحية التي سيتم قبولها من شركات الأدوية، على أن يتم مراجعتها وإعدامها من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وأوضح أنه في حالة كشف وجود أدوية مغشوشة ضمن "المرتجعات" سيتم معاقبة الصيدليات المتورطة في ذلك، طبقًا للإجراءات القانونية للإدارة.


وأوضح الاتفاق أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد الشركات التي تمتنع عن الالتزام بالقرار الوزاري، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بوقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وستتمثل إما في وقف تسجيل الأدوية الخاصة بالشركات أو وقف الإفراج الجمركي لها.