مصانع «الصعيد» تبحث عن التمويل.. و«البنوك»: «الجنوب» على رأس الأولويات.. «المستثمرين»: «الرخص» العائق الأكبر.. و«الأهلي المصري»:37 % من محفظة «SMEs» بالوجه القبلى.. و«حمزة»:70% من المصانع متوقفة
ما بين النجاح والفشل، استطلعت «الميزان الاقتصادى» آراء المستثمرين وأصحاب البنوك، فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أعلن بعض رؤساء جمعيات مستثمري الصعيد، عدم استفادة محافظات الجنوب بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المبادرة لم تطبق بالشكل الامثل، بينما أكد بعض رؤساء البنوك التزامهم بتطبيق المبادرة، لافتين إلى أنها تعمل بشكل جيد بالصعيد وفقا للمؤشرات الأولية لـ«المركزي» والتى تشير إلى أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا.
عدم التمويل وراء توقف 70% من مصانع الصعيد
قال علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد، إن معظم المشروعات بالصعيد صغيرة متوسطة، ومع ذلك لم يتم توجيه أي دعم لها من مبادرة الـ200 مليار جنيه الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف «حمزة»، أن 30% من المصانع الصغيرة والمتوسطة فقط عاملة، وباقي الـ70% متوقفة بسبب التمويل، مؤكدًا أن مستثمري الصعيد يواجهون العديد من العقبات التي تحول بينهم وبين قروض التمويل.
أشار إلى أن مبادرة البنك المركزى تستهدف إنشاء مشروعات جديدة إلى جانب تشغيل المشروعات القائمة بالفعل، لافتًا إلى أن هناك إضرابًا من البنوك عن دعم المستثمرين بالصعيد وما زال الإضراب مستمرًا دون علم السبب.
الرخص متوقفة بالصعيد
وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن الشركات المتوسطة والصغيرة في الصعيد، لم تستفد من مبادرة البنك المركزي الخاصة بطرح 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بسبب صعوبة استخراج المصانع للرخص المؤقتة أو الدائمة.
أضاف «الجبالي»، أن إصدار الرخص متوقف منذ فترة، موضحًا أن مستثمري الصعيد يسعون لحل تلك المشكلة لتسهيل الحصول على القروض.
أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد، والذي تتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يضم استراتيجية جيدة لحل أزمة التراخيص، موضحًا أن إصدار الرخص بسهولة سيتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مبادرة المركزي، وبالتالي يستطيعون الحصول على قروض بفائدة 5% بدلًا من 17%.
مؤشرات لنجاح المبادرة
وتقول غادة قنديل، مسئول التطوير المؤسسى بالبنك المركزي، إن المؤشرات الأولية لمبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحا كبيرا.
70 % من محفظة البنك الاهلي خارج القاهرة
وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن 70% من حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمبادرة البنك المركزي خارج محافظات القاهرة، موضحا أن نسبة تمويلات الصعيد من حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل الى 35%، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة تستحوذ على 30% من حجم محفظة الـ SMEs.
رفض تمويل SMEs لا أساس له من الصحة
وقال محمد عبدالمقصود، نائب مدير عام ادارة ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، إن ما أثير حول رفض البنوك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد أمر لا أساس له من الصحة، مشيرا الى أن مصرفه يمتلك بمفرده 4 فروع بمناطق الصعيد في الفيوم وسوهاج وأسيوط وقنا بخلاف الفروع التي يتم انشاؤها حاليا.
مشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمى
أضاف «عبدالمقصود»، أن هناك بعض المشروعات المدرجة تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، لا تملك أي مستندات يمكن من خلالها التعامل مع البنوك ولا يمكن للدولة أن تحصرها، متسائلا عن كيفية الاستفادة من تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مبادرة البنك المركزي وتلك المشروعات خارج النطاق الرسمى.
أوضح، أن دخول تلك المشروعات للاقتصاد والمنظومة الرسمية سيجعل البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية تتهافت عليه لتمويله، مشيرا إلى أن فروع البنوك تستهدف تمويل تلك المشروعات بشرط استيفاء المستندات، مشيرا إلى أن اصحاب تلك المشروعات غير متعاونين على الإطلاق لدرجة ان البنك يطلب أحيانا مستندات بسيطة مثل البطاقة الشخصية فلا يستجيب لها العميل.
35 % من محفظة «الأهلى» لـSMEs بالصعيد
وكشف حازم حجازي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن حجم التمويلات التي ضخها البنك الأهلي لمحافظات الصعيد ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 7 مليارات جنيه.
أوضح «حجازي»، أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 9200 عميل خلال 9 أشهر الماضية من تمويل البنك الاهلي ضمن للمبادرة المركزي، مشيرا إلى أن نسبة تمويلات البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوجه القبلي تمثل 37%.
المبادرة تعمل بكل المحافظات
وأكدت سهر الدماطي العضو المنتدب بالبنك إمارات دبي الوطني، أن المبادرة تعمل في كل البنوك وبكل المحافظات، مشيرة إلى أن بنوك القطاع العام لديها 2500 فرع بما في ذلك الائتمان الزراعي.
بينما قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي، إن الصعيد لم يحظ بحقه في التنمية بشكل عام لأن فرصة ضئيلة في التمويل، مشيرا إلى ان هذا لا يعني عدم اهتمام البنوك بتمويل المشروعات بالصعيد.
وأوضح «طه» أن مصرفه يمتلك فرعًا واحدًا في الصعيد بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنه من أكثر فروع البنك التي تسهم في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشكلة في طلب المستثمرين
وقالت شيرين الشواربي الخبيرة الاقتصادية ومستشارة وزير المالية الأسبق، إن البنك المركزي المصري خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن البنوك غير مخطئة في عدم وصول التمويلات لمستثمري الصعيد.
وأوضحت، أن المشكلة تكمن في أن المبادرة متروكة للطلب على التمويلات، وعدم طلب المستثمرين من البنوك بالصعيد يؤثر على الاستثمار بالوجه القبلي سلبًا، مؤكدة أن الصعيد لا يوجد به طلب كافٍ على المبادرة.
