محمد المرشدي فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى».. سياسة مصر الزراعية «مترهلة».. والحديث عن استقرار «الدولار» سابق لأوانه

زراعة القطن «قصير ومتوسط التيلة» يخرج صناعة «النسيج» من عثرتها

98% من انتاج الأقطان فى العالم «قصيرة ومتوسطة التيلة»

استيراد الأقطان دليل على الفشل

تكلفة زراعة «طويل التيلة» مكلفة للفلاح

عروض «المركزي» للشركات «المديونة».. خطوة للحل

مبادرة «المركزى » لدعم «الصغيرة والمتوسطة» أمل النهوض الاقتصادى

الحكومة و«النقد الدولي» على علم بالسعر العادل للدولار

التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد حجم المشكلة


طالب محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور، وزارة الزراعة بانتهاج سياسة تعتمد على زراعة أصناف القطن قصير ومتوسط التيلة والذى يمثل 98% من انتاج الأقطان عالميا، سعيا لدفع مصانع الغزل والنسيج للخروج من عثرتها، لافتا إلى أن العالم تخلى عن زراعة الأقطان طويلة التيلة نتيجة ارتفاع تكلفة انتاجها، والتى كانت سببا رئيسيا فى عزوف الفلاح عن زراعة القطن فى مصر.


واعتبر نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»، اقتراحات البنك المركزي لحل أزمة الشركات المديونية خطوة جيدة فى طريق وقف النزاع القائم مع القطاع المصرفي، مشددا على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة للتمويل، تتضمن طرح منظومة جديدة عنوانها «لا بديل عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدًا على حتمية توفير بيئة حاضنة للمستثمرين، ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.


وإلى نص الحوار..



* ما وجهة نظرك في أداء الحكومة وإدراتها للأزمة الاقتصادية؟

الجميع في الفترة الماضية تضرر واشتكى من ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة السابقة قبل التعديل الوزاري، حيث إن التعديل الوزارى جاء بناء على الضغط الشعبي الذي حدث بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قيام الحكومة بدورها، كما أن التباطؤ في القرار يزيد من حجم المشكلة ويجعلها أكثر احتقانًا.


* ما سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟

لابد من توفير بيئة مشجعة على الانتاج والاستثمار، فصاحب العمل لو وجد تشجيعا من قبل الحكومة، ستجده مستعدًا لتحمل أعباء الديون سعيا للانتاج، أما إذا استمر ضعف الأداء الاقتصادي من خلال القرارات العكسية التى تتخذها الحكومة، سيؤدى ذلك الأمر إلى توقف المصانع.


* ما رأيك في حلول «المركزي» لأزمة الشركات المديونة.. بصفتك عضو في اللجنة المتفاوضة؟

اقتراحات البنك المركزي لحل أزمة مديونية الشركات خطوة جيدة لإيقاف النزاع القائم مع القطاع المصرفي، كما أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، طرح مبادرة لحل أزمة مديونية الشركات للبنوك، تتضمن احتساب سعر الدولار للشركات المديونة بـ5 ملايين دولار فأقل وفقا لسعر الدولار عند 15.88 جنيه، بالإضافة إلى تقسيط فارق السعر بين 8.88 جنيه و15.88 جنيه على مدار عامين بفائدة 12%.


* هل لاقت مبادرة «المركزي» قبولًا من الشركات المديونة؟

مبادرة «المركزى» لاقت إقبالًا كبيرًا من الشركات المديونة وعددهم 88، ولكن ديونهم لم تتخط نسبة 25% من إجمالي الديون، علمًا بأن نسبتهم في الديون أقل من باقي الـ12% التي بلغت نسبة ديونهم 75% من حجم الديون المقدرة بـ 2 مليار دولار.


* ماذا عن تعامل وزارة الزراعة مع أزمة زراعة القطن؟

السياسة الزراعية بمصر مترهلة، واستيراد الأقطان من الخارج دليل على فشل وزارة الزراعة في إدارة المنظومة، كما أن العالم تخلى عن زراعة الأقطان طويلة التيلة التي ما زالت وزارة الزراعة بمصر متمسكة به، علما بأن حجم الانتاج العالمي من الأقطان طويلة التيلة يمثل 2%، بينما يمثل حجم انتاج الأقطان «القصيرة والمتوسطة» 98%.



* الأقطان طويلة التيلة كانت المفضلة في الماضي.. ماذا حدث الآن؟

الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة تكلفة انتاجها أقل مقارنة بالأقطان طويلة التيلة التي تعادل الضعف تقريبًا، مما يؤثر على منافسة المنتجات المصرية مع منتجات الدول الأجنبية خارجيًا، كما أن المصانع المصرية لجأت لاستيراد الأقطان القصيرة والمتوسطة لقلة تكلفتها الانتاجية.


* ماذا يفعل أصحاب مصانع الغزل والنسيج حتى يتمكنوا من المنافسة التصديرية؟

أصحاب المصانع اضطروا لاستيراد الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة من الخارج، حتى لا تغلق مصانعهم، حيث إن الأقطان طويلة التيلة تكلفة انتاجها عالية، وللعِلم أصحاب المصانع لا يستوردون الأقطان طويلة التيلة لأنها موجودة، ولكن يستوردون الأصناف غير الموجودة في مصر.


* ما أسباب انخفاض مساحات زراعة القطن؟

تكلفة زراعة القطن مكلفة للفلاح، في ما يخص نقاوة الدودة وجمع القطن، فهذين العنصرين لهما تأثير قوي جدًا في التكلفة الانتاجية، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة كانت تزرع 5 ملايين قنطار لأنها المتحكمة في المساحات المزروعة، في حين أن احتياجاتنا كانت 2 مليون قنطار فقط، مما يعني أن هناك 3 ملايين قنطار زيادة عن المطلوب.



* ما هو الحل الأمثل للنهوض بزراعة القطن وبالتالي قطاع الغزل والنسيج؟

أطالب وزارة الزراعة بزراعة أصناف القطن قصير ومتوسط التيلة، لأن هذا القرار سيعطي دفعة قوية لصناعة الغزل والنسيج، مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية من المحصول، بالإضافة إلى توفيره بالأسواق المحلية وعدم استيراده.


* ما سبب تذبذب سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة؟

الحديث عن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية سابق لأوانه، لأن السياسة المالية الحالية تحتاج 8 أشهر حتى نستطيع الحكم عليها، كما أن السعر العادل الدولار لم يتم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي أو مجلس الوزراء، والسبب في تذبذب سعر الدولار حاليًا هو تأثره بعوامل العرض والطلب في السوق.


* ما السعر العادل للدولار؟

البنك المركزي المصري على علم تام بالسعر العادل للدولار، كما أن تصريحات صندوق النقد الدولي المتفاجئة بالسعر الحالي للدولار مقابل الجنيه خير دليل على ذلك، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا السعر من أي جهة بالدولة.


* هل تتوقع انخفاض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار؟

لن تنخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار مباشرة، لأن التكلفة الاستيرادية للخامات المستخدمة فى الانتاج كانت عند سعر 18.5 للدولار، لذلك والمنتج يتم احتساب سعره وفقا للتكلفة، فعندما تطالب المُنتج بخفض سعر السلعة فإنك تدعوه إلى الإفلاس.