«الوزراء» يقر معايير التقييم المالى والعقارى للمنشآت
رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار مجلس الوزراء تبنى الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة معايير التقييم المالى والعقارى فى الاجراءات التى تتطلبها تعاملاتهم بالبيع أو الشراء أو التأجير للعقارات، وكذلك المساهمة فى المشروعات أو التخارج منها جزئيًا أو كليًا.
أشار «سامي» على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة معايير مصرية للتقييم العقارى تلتزم بها شركات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار، وذلك فى ضوء القوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها، كما أصدرت أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت.
أوضح أن المعايير الجديدة تستهدف تحقيق حماية للمستثمرين والمؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق، وزيادة ثقتهم عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
أكد أن المعايير تعد بمثابة منهج ملزم للجميع حتى تكون نتائج التقييم سواء العقارى أو المالى متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها، ومحاسبة من يخل بها أو يخرج عنه، لافتا إلى أنها إضافة لتحسين الشفافية والارتقاء بمناخ الاستثمار وتعزيز النزاهة، كما تساعد على الحد من المنازعات.
وكشف شريف سامي أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي، كما نشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه.
