«المالية» تطالب الممولين بإنهاء نزاعات الضرائب قبل 25 نوفمبر
طالبت وزارة المالية ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 25 سبتمبر المقبل، ليحال الي اللجنة المختصة، وفقاً قانون انهاء المنازعات الضريبية.
من جانبه كشف فتحي شعبان مستشار وزارة المالية انه يحق للممول العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث ان قانون انهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخرى فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة اخري بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع، اما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
وأشار «شعبان» فى تصريحات صجفية، اليوم الأحد، إلى أن لجان انهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حيث تتولي التنسيق والإشراف علي جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في انهاء المنازعات الي جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها ، ليحال الى اللجنة المختصة.
وأضاف «شعبان» ان قانون انهاء المنازعات الضريبية يعد فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الإدارة الضريبية خاصة ان الاتفاق الذي سيتم سيراعي ايضا تطبيق عناصره الفنية علي السنوات الضريبية التالية ، لافتا الي اهمية الاستفادة من تلك الفرصة ايضا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وقال ان وزارة المالية من جانبها تعمل علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون كما تقوم مصلحة الضرائب حاليا بإرسال خطابات الي عدد من الشركات علي اختلاف مستوياتها كبيرة ام متوسطة ام صغيرة للتعريف بالقانون وإمكانية حل اية خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا الى ان هناك خطوات ايجابية من ممولي الضرائب لإنهاء الخلافات حيث تلقينا عدد كبير نسبيا من الطلبات وان كانت اقل من المستوى المستهدف.
