شركة قنوات مشفرة تقيم دعوى ضد شبكات الدش الشعبية

أقام خالد خاطر المحامي بالنقض، وكيلا عن الشركة "مالتي تشويس إفريقيا"، لبث القنوات الفضائية المشفرة، دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض 100 ألف جنيه، ضد تشكيل عصابي تخصص في إنشاء شبكات بث غير شرعية للقنوات التليفزيونية والفضائية المشفرة مدفوعة الأجر، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من فك تشفير قنواتهم مدفوعة الأجر بدون إذن كتابي منهم، وتحصيل اشتراكات مقابل البث.

وحررت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، المحضر رقم 17283، جنح عين شمس بناء على شكوى مقدمة من الانتربول الكيني إلى الانتربول المصري ووكيل شركة مالتي تشويس، بعد تعرضهم من تشكيل عصابي فك تشفير قنواتهم المدفوعة الإجر وبثها وتحصيل اشتراكات من مشترى الريسيفر الخاص بهم على المستوى الدولي، حصيلة إدارتهم لتلك الشبكة الأمر الذي أضر بالشركة الشاكية ماديا وأدبيا.

وبناء عليه داهمت الأجهزة الأمنية مسكن المتهمين، وتم ضبط وحدة تحكم بث كاملة مكونة من 100 ريسيفر، و554869 كارت بث لقنوات مشفرة، وأجهزة حديثة لفك التشفير، ومليون ونصف حصيلة جمع الاشتراكات الشهرية للقنوات المشفرة، بمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الحقوق الفكرية.

وأرفق مقيم الدعوى تقريرا فنيا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وتبين بعد الفحص الفني المبدئي للاجهزة المضبوطة أن جميعها تستخدم في إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص أو إذن كتابي من الشركة الشاكية، وكذلك ما ورد من الانتريول الكيني من أن الارقام التعريفية تخص الحواسب الخادمة "DNS" التي تم ضبطها في مسكن المتهمين.

وأوضحت عريضة الدعوى أن الأضرار المؤسس عليه طلب التعويض ممثل في ما فات الشركة من مكاسب مشروعة وما لحق بها من خسائر مادية فادحة للشركة المجني عليها، لبيع المتهمين خدمة بث قنواتهم المشفرة، بالإضافة إلى المنافسة الغير المشروعة بفك تشفير قنوات لا يملكون حق بثها بقصد الاسيتلاء على عملاء الشركة المجني عليها.