«الطحاوي»: قانون الاستيراد يدمر التنافسية في السوق المصرية

أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون سجل المستوردين الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسيقضي على التنافسية في السوق المصري، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بالاستماع لمطالب المستوردين حتى لتفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، قائلًا: نحن على استعداد لتقديم أي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية.


أِشار «الطحاوي»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.


وأشار نائب الشعبة، إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا، وهذا الأمر سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد.


وأضاف أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض إلى استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث.