بالصور| بروتوكول تعاون بين «حماية المستهلك» و«تجار السيارات»
اتفق اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقاء المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بصحبة عدد من أعضاء الرابطة، على عقد برتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والرابطة في الفترة القليلة القادمة، لوضع آليات لحل مشاكل التجار ليكون للتاجر مساحة يوضح فيها مشاكله، مساء أمس الأربعاء.
وتم مناقشة العديد من المشاكل الخاصة بتجار السيارات، والمشاكل التي تخص القطاع بشكل عام، وأهمها تأثير سعر الصرف على الاسعار وتتذبذب أسعار السيارات بالفترة الحالية، حيث أوضحت رابطة تجار السيارات أن أزمة ارتفاع أسعار السيارات، ترجع لعدة جهات يجب ان تتكاتف للخروج من تلك الأزمة.
وأكدت رابطة تجار السيارات أن الازمة التي يمر بها سوق السيارات بالفترة الحالية أدت إلى غلق كثير من المعارض وتسريح مئات الموظفين.
ويعقد قريبا مؤتمر كبير، بحضور كل تجار السيارات، وبعض المعنيين بالصناعة بشكل عام، وأبرزهم مسئول مصلحة الجمارك، ومسئول مصلحة الضرائب، حتى تتم المناقشة العلنية وتوضيح أسباب اختلاف الاسعار ببعض الفواتير، بالإضافة إلى حضور شروكات هيونداي وشيفروليه وكيا ونيسان لوضع آلية للزيادات، لتجنب الارتباك الذي حدث خلال الفترة الماضية.
وأرجع عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، المشكلات التى يعانى منها قطاع تجارة السيارات بمصر، لعدة اسباب أهمها تطبيق القيمة المضافة، زيادة الجمارك، تخفيض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه، وهو ما أدى لرفع عشوائي فى الأسعار.
أضاف «يعقوب»، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار السيارات بمصر «مبرر»، مؤكدًا أن قطاع السيارات يجب أن يلقى دعمًا أكبر من الدولة، لافتا إلى أن أغلب الشكاوى التى تلقاها الجهاز جاءت بسبب عدم الوضوح في إجراء الارتباط بين تجار السيارات والمستهلك.
وطالب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، الحكومة بتغيير ثقافتها التى تتعامل من خلالها مع تجارة السيارات لتتعامل معها باعتبارها سلعة أساسية، وليست تكميلية، موضحًا أن مصر مازالت تضع السيارات تحت بند الشيكولاته، وهو ما وصفه بـ«المهزلة»، مؤكدًا أن كبرى دول العالم لديها مدن عظيمة للسيارات، وتحترم تجار السيارات، أما قطاع السيارات في مصر، فيشهد الكثير من المشكلات الكبرى.
وتم مناقشة العديد من المشاكل الخاصة بتجار السيارات، والمشاكل التي تخص القطاع بشكل عام، وأهمها تأثير سعر الصرف على الاسعار وتتذبذب أسعار السيارات بالفترة الحالية، حيث أوضحت رابطة تجار السيارات أن أزمة ارتفاع أسعار السيارات، ترجع لعدة جهات يجب ان تتكاتف للخروج من تلك الأزمة.
وأكدت رابطة تجار السيارات أن الازمة التي يمر بها سوق السيارات بالفترة الحالية أدت إلى غلق كثير من المعارض وتسريح مئات الموظفين.
ويعقد قريبا مؤتمر كبير، بحضور كل تجار السيارات، وبعض المعنيين بالصناعة بشكل عام، وأبرزهم مسئول مصلحة الجمارك، ومسئول مصلحة الضرائب، حتى تتم المناقشة العلنية وتوضيح أسباب اختلاف الاسعار ببعض الفواتير، بالإضافة إلى حضور شروكات هيونداي وشيفروليه وكيا ونيسان لوضع آلية للزيادات، لتجنب الارتباك الذي حدث خلال الفترة الماضية.
وأرجع عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، المشكلات التى يعانى منها قطاع تجارة السيارات بمصر، لعدة اسباب أهمها تطبيق القيمة المضافة، زيادة الجمارك، تخفيض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه، وهو ما أدى لرفع عشوائي فى الأسعار.
أضاف «يعقوب»، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار السيارات بمصر «مبرر»، مؤكدًا أن قطاع السيارات يجب أن يلقى دعمًا أكبر من الدولة، لافتا إلى أن أغلب الشكاوى التى تلقاها الجهاز جاءت بسبب عدم الوضوح في إجراء الارتباط بين تجار السيارات والمستهلك.
وطالب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، الحكومة بتغيير ثقافتها التى تتعامل من خلالها مع تجارة السيارات لتتعامل معها باعتبارها سلعة أساسية، وليست تكميلية، موضحًا أن مصر مازالت تضع السيارات تحت بند الشيكولاته، وهو ما وصفه بـ«المهزلة»، مؤكدًا أن كبرى دول العالم لديها مدن عظيمة للسيارات، وتحترم تجار السيارات، أما قطاع السيارات في مصر، فيشهد الكثير من المشكلات الكبرى.
