الثلاثاء.. الحكم في دعوى إلغاء قرار «وزير السياحة» بحل «الغرف»
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة السابق بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة 7 مارس الجاري للحكم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر القرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
