محام يطلب شهادة «السيسي» فى «قتل المتظاهرين»

طلب المدعي بالحق المدني بقضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع المستشار عمرو مروان وزير شؤون مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة تقصى الحقائق، كما طلب سماع اقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيس جهاز المخابرات في ذلك الوقت، وادعي مدنيا بمبلغ 100 ألف لكل مجني عليه والاطلاع والتصوير للجلسات السابقة، مضيفا أن المستشار احمد رفعت القاضى فى الدرجة رفض حضور شهود اثبات هذة الواقعة وكان من بينهم شهود لضباط شرطة الذين اقروا بخروج اسلحة من المخازن.


وطلب المدعي بالحق المدني سإضافة المادة 39 من قانون العقوبات، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، فيما أكدت المحكمة ان التقرير ضمن اوراق القضية بالفعل.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.


وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.



وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة لنظر الموضوع.