«مستثمري جنوب سيناء»: زيادة تأشيرة دخول الأجانب «صادم» للسياحة
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا في هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحي بشكل عام.
وأضاف عاطف في تصريحات صحفية اليوم، أن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلون في مارس القادم على أكبر بورصة سياحية بالعالم وهي بورصة برلين التي ستقام في الفترة من ٨ الى ١٢ مارس المقبل ويشارك فيها أكثر من ١٨٧ دولة، فيما تشارك مصر بجناح تزيد مساحته على ٢٣٠٠ متر بهدف التنشيط للسياحة، خاصة أن قطاع السياحة يعاني على مدار 6 سنوات عجاف.
وأضاف أنه لا يرفض القرار ولكن كان يجب إرجاؤه لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، قائلا "من غير المنطقي أن نفرض رسوما إضافية والقطاع يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحظر المفروض من اغلب الدول على السياحة لمصر".
وأشار عاطف إلى أنه إذا كان السائح الأوكراني على سبيل المثال تباع له الليلة في فنادق شرم الشيخ والغردقة في حدود 16 دولارا لليلة الواحدة شاملة الإقامة والأكل وكل شيء فكيف يتم رفع رسوم التأشيرة 35 دولارا مرة واحدة في هذا التوقيت الصعب.
وطالب رئيس جمعية مسافرون بضرورة ان يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية في اتخاذ اي قرار يخص السياحة ولا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعياته سلبية على القطاع، مؤكدا أن السائح الذي يزور مصر "منخفض التكاليف"، فضلا عن وجود كساد اقتصادي عالمي وأزمة عالمية بسبب الحروب في بعض الدول والإرهاب.
واقترح عاطف بضرورة ان يتم إرجاء هذا القرار لمدة 3 شهور على الأقل لأن منظمي الرحلات في الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية لمصر خلال الأسابيع القادمة وهذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضا.
وأكد أن منظمي الرحلات بالخارج يتساءلون منذ صدور القرار من مختلف دول العالم عن مدى صحته ولأنهم بالفعل تعاقدوا على أفواج سياحية لمصر ستأتي خلال أيّام، والسؤال الأهم "من سيتحمل زيادة رسوم التأشيرة، العميل الذي دفع ثمن رحلته ام الوكيل في مصر أم منظم الرحلة نفسه بالخارج؟"، مؤكدين أنه كان يجب مد مهلة تنفيذ القرار ثلاثة شهور على الأقل.
