القطاع العقاري السعودي ينتظر نجاح حزمة التحفيز الحكومي
يترقب القطاع العقاري السعودي نجاح الإجراءات الحكومية الهادفة لتنشيط القطاع، وعلى رأسها رسوم الأراضي البيضاء، وزيادة القروض الموجهة لامتلاك المساكن لصالح المواطنين، وإنشاء الهيئة العامة للعقار، وفقا لما أوردته قناة CNBC.
وينتظر القطاع إسهام القرارات الحكومية الجديدة في ضخ المزيد من النشاط للقطاع المتراجع، وتحفيز المواطنين على الاتجاه لشراء العقارات، وتشير التوقعات إلى أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستزيد من العرض، ما سيؤدي إلى تغيير في نظرة المستثمر للعقار، ورفع مستوى الجودة في كافة المنتجات العقارية.
وجاء سعي الحكومة السعودية لإعادة النشاط لقطاع العقارات، بعد انخفاض حجم المعاملات العقارية، على شكل قرارات شملت ضخ نحو 80% من القروض العقارية، وزيادة القرض المقدم من البنوك للمواطنين إلى 85% من قيمة العقار، ما يعني خفض الدفعة المقدمة من العميل للبنوك إلى 15% من قيمة العقار.
وأتت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وكذلك الموافقة على تطبيق «كود البناء السعودي»، وطرح وزارة الإسكان عددًا من المساكن، لدعم الإجراءات السابقة الهادفة لدعم قطاع العقار السعودي.
ومن المتوقع أن تسهم الأنظمة والتشريعات الجديدة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يحقق أهداف برنامج «التحول الوطني 2020»، في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، وصولا إلى الارتقاء بالمنتجات العقارية المحلية وتنوعها في السنوات المقبلة.
