عبد المنعم البنا.. 21 قضية فساد تصل بـ «المتهم» لكرسي وزير الزراعة

«الميزان الاقتصادي»، ترصد السيرة الذاتية للوزير فضلا عن بعض الاتهامات من نواب البرلمان، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري..

السيرة الذاتية

ولد الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا، وزير الزراعة الجديد، بمحافظة القاهرة عام 1960، ونال شهادة بكاريوس الزراعة من جامعة عين شمس نهاية السبعينيات ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة.

تولى مناصب عديده آخرها رئيس مركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة الدولية للمشروعات البحثية المشتركة بالمركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “الايكاردا”، كما تولى منصب نائب رئيس منتدي البحوث الزراعية بإفريقيا fara ورئيس اللجان الاشتراكية للحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، ونائب رئيس المجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية.

وتولي البنا مناصب عديدة أهمها عضو اللجنة التنسيقية والفنية لمشروعات التعاون المصري الإيطالي وعضو مجلس إدارة المركز القومي لبحوث المياة بوزارة الري، وعضو مجلس إدارة اكاديمية البحث العلمي وهيئة مكتب أكاديمية البحث العلمي ومدير مشروع التوأمة المؤسسية لتحديث مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا وهولندا من خلال الاتحاد الأوروبي.

حالة من الجدل أثيرت على الساحة نتيجة الشبهات التي تحوم حول الوزير الجديد في تورطه في قضايا فساد.

21 بلاغا تم رصدها ضد عبد المنعم البنا، على رأسها الاستيلاء على المال العام فى المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقلية فى الأغذية، تلاحق الوزير الجديد في حكومة شريف إسماعيل، حينما كان رئيس مركز البحوث الزراعية.

كان النائب مصطفى بكري، قد قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك بعض التحفظات على وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، موضحًا أن هذا التحفظ يرجع إلي "أن هناك 21 بلاغًا مقدمًا ضد "البنا" بتهمة إهدار والاستيلاء على المال العام، وهو أمر معروف"، مؤكدًا أنه أبلغ جهات في الدولة رفض "البنا" في التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة.

الوزارة تتبرأ

من جانبه نفي حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، كل الاتهامات ضد الوزير، مؤكدًا "أن كل البلاغات التي قدمت ضد الوزير عبدالمنعم البنا، حُفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس أكبر مركز بحثي زراعي على مستوى الشرق الأوسط".

وأشار عبدالدايم إلى أن جميع الوزراء السابقين كانوا يأخذون مشورة "البنا" في المشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدًا أنه لم يتم فتح التحقيقات معه على الإطلاق، ولا يوجد أي اتهام وجه له.

تقصي الحقائق تتوعد

فيما كشف مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق فى ملف توريد القمح بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن هناك مذكرة سابقة تقدم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد البنا، وزير الزراعة الجديد، تتهمه بالتعدى على الحد الأقصى للأجور والتستر على الفساد المالي والإداري، مضيفًا أن المذكرة تتهمه أيضًا بالتستر على المخالفات المالية والإدارية، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية فى مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغا آخر مقدمًا يتهمه بالاستيلاء علي المال العام فى مركز البحوث الزراعية.

وأضاف ملك أن البنا كان يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن، موضحًا أن المركز كان يكلف ميزانية الدولة ملياري جنيه من الموازنة العامة للدولة، ولم يقدم أي مستندات تفيد بصرف هذه الأموال.

وأكد النائب البرلماني أنه تقدم للجهات الرقابية بالمستندات التي تورط البنا في قضايا إهدار المال العام، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستتخذ كافة إجراءاتها، مشيرًا إلى أنه سيجهز ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير لعرضها على البرلمان في الأيام المقبلة.